براساس یک ارزیابی که به تازگی انجام شده از زمان توشیح قانون اساسی افغانستان تا کنون ۹۴ ماده آن نقض شده است.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، این ارزیابی نشان میدهد که بیشتر موارد  نقض از سوی مخالفان مسلح دولت، نیرو های امنیتی و شماری از افراد حکومتی صورت گرفته است.

در این ارزیابی موارد نقض قانون اساسی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی چیزی گفته نشده است.

اما ایجاد ریاست اجرائیه، برگزار نشدن انتخابات به موقع، دوام کار اعضای شورای ملی و ادامه سرپستی ها از موارد درشت نقض قانون اساسی در این حکومت گفته می شود.

در این ارزیابی  با ۸۹۸ تن در ۳۴ ولایت کشور در مورد چگونگی تطبیق قانون اساسی گفت و گو شده که به اساس آن در هر فصل این قانون یک یا چندین ماده آن نقض شده است.

براساس این ارزیابی، بیشترین مواد قانون اساسی در فصل حقوق و امتیازات اتباع از ۳۸ ماده، ۳۲ ماده آن نقض شده است.

اجمل هودمن، رییس انجمن حقوق دانان در این رابطه گفته است: ” نتایج نشان میدهد که دولت وظایف خود را به گونه لازم انجام نداده و این سبب شده که احکام قانون به گونه تطبیق نشود و اجرأت ضعیف باشد.”

موارد درشت نقض قانون اساسی در ۱۴ سال گذشته:

برگزار نشدن انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها

عدم استقلالیت نهادهای حقوقی و ادامه کار اعضای دادگاهی عالی بیش از مدت قانونی

دسترسی اندک مردم به نهادهای عدلی و قضایی

استفاده سو از صلاحیت های کاری

 مشخص نشدن دارایی های مقامات حکومتی در آغاز و پایان کار

 و برخورد نادرست با مجرمان

اکثرا به این باور اند که  رهبران حکومت وحدت ملی بیش از دیگران قانون را نقض کرده اند.

 موارد عمده نقض قانون توسط رهبران حکومت  ایجاد ریاست اجرایی، تمدید کار پارلمان، و ادامه سرپرستی در ادارات حکومتی هستند.