شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به رسانه‌ای شدن مکتوب کمیسیون مصونیت ‌و امتیازات مجلس مبنی بر افزایش حقوق نمایندگان تاکید کردند که این موضوع از سوی چند وکیل محدود، مطرح شده و آنها با آن، موافق نیستند. در همین حال، برخی دیگر از نمایندگان نیز از وجود این مکتوب قبل از رسانه‌ای شدن آن، اظهار بی‌خبری کرده و از هیأت اداری مجلس، خواستار افشای چهره‌های اضافه‌خواهی شدند که به گفته آنها در پی بدنام سازی نمایندگان هستند. عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس،‌ در نشست روز دوشنبه (۱۸ جدی) این نهاد، گفت که اضافه‌شدن امتیازات نمایندگان از طرف آنان مردود است و این مکتوب قبل از رسانه‌ای شدن با هیأت اداری مجلس شریک ساخته نشده‌است. آقای ابراهیمی افزود که نمایندگان با درک شرایط اقتصادی کشور به امتیازات فعلی خود راضی اند و هر نوع اضافه‌خواهی را جفا در حق شهروندان می‌پندارند. عبدالقیوم سجادی؛ عضو مجلس هم گفت که اکثریت نمایندگان قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع، از آن آگاه نبودند. آقای سجادی افزود که این مکتوب تمام خانه ‌ملت را در معرض نقد جدی افکار عمومی قرار داده و هیأت اداری باید از حیثیت نمایندگان دفاع کند. او گفت که هر کسی که این پیشنهاد غلط را انجام داده، یا بیاید از پیشنهاد خود دفاع کند و یا آن را پس‌ گیرد. فوزیه کوفی؛ دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد که طرح کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس، نظر شخصی چند وکیل محدود بوده‌است که متاسفانه اضافه‌خواهی تمام نمایندگان پنداشته می‌شود. خانم کوفی تأکید کرد که از این پس، هیچ‌کسی مسایل شخصی خود را از طریق خانه‌ ملت مطرح نکند و به خاطر منافع شخصی خود نمایندگان را بدنام نسازد. عبدالودود پیمان، عارف رحمانی و مولوی عبدالرحمان رحمانی؛ دیگر اعضای مجلس نیز با رد طرح کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس تاکید کردند که آنان هیچ‌گاه در مورد آن چیزی نمی‌دانسته‌اند. آقای پیمان همچنین با انتقاد از شعار زمان پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه "هیچ افغان از افغان دیگر کمتر یا زیادتر نیست" گفت که رئیس جمهوری برخلاف این شعار خود همواره به نفع شرکت تجارتی الکوزی تبلیغات می‌کند. او اضافه کرد که هرچند در کشور 25 شرکت ذوب آهن وجود دارند؛ اما رئیس جمهوری دو روز پیش به وزارت دفاع ملی دستور داد تا تمام آهن‌های داغمه‌‌ای را به شرکت الکوزی بسپارد. داکتر رمضان بشردوست نیز با انتقاد از طرح کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس گفت که این طرح در حالی ارائه می‌شود که بیش از 160 نماینده در هر نشست عمومی غیر حاضر می‌باشند و اعضای حاضر نیز تنها برای نیمی از روز کار می‌کنند. آقای بشردوست اشاره کرد که از 1387 تاکنون حقوق مامورین، اجیران، معلولین و اکثر کارمندان دولتی از جمله محافظین پارلمان بلند نرفته است؛ در حالی که حقوق نمایندگان از 50 هزار به 240 هزار طی 12 سال گذشته، افزایش یافته‌است.