وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که نزدیک به ۱۷۰ دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند؛ اما کیفیت شماری از آنها، قناعت‌بخش نیست. به گزارش آوا، مجلس ‌نمایندگان، امروز دوشنبه (۱۸ جدی) در پیوند با مشکلات دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات‌ عالی خصوصی، وزیر تحصیلات عالی، معین امور دانشجویان و معین علمی این وزارت را به مجلس فراخواند. نمایندگان از استخدام استادان غیر مسلکی و حتی دارای مشکلات املایی ‌و انشایی، پایین بودن سطح درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی، فروش دیپلم‌ها توسط این دانشگاه‌ها، عدم ایجاد چندین دانشگاه‌ خصوصی دیگر که مراحل قانونی خود را طی کرده‌اند و ناکام بودن وزارت تحصیلات عالی در مسدود سازی دانشگاه‌های ناکارآمد، انتقاد کردند. کمال ناصر اصولی؛ عضو کمیسیون تحصیلات عالی مجلس در این نشست، گفت که در طول سه‌سال گذشته، وزارت تحصیلات عالی نتوانسته تا دروازه یک دانشگاه خصوصی را بسته‌ کند؛ در حالی‌که به گفته او، بیش از ۱۰۰ دانشگاه دیگر که روند قانونی ایجاد را طی و تضمین مکان و کریکولم درسی خود را تمام ‌کرده‌اند در حالت بی‌ سرنوشتی قرار دارند. آقای اصولی افزود که هر تاجر و سرمایه‌گذار مطابق قانون می‌تواند در عرصه‌های مختلف، سرمایه گذاری کند؛ اما براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و حکم ریاست جمهوری، جلو سرمایه گذاری در سکتور تحصیلات عالی خصوصی گرفته شده‌است. لالی حمیدزی؛ عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از توزیع دیپلم‌های فوق لسانس برای افرادی که به گفته او، حتی سواد خواندن روان را نیز ندارند، انتقاد کرد و گفت که در شرایط کنونی، استخبارت منطقه به برخی بیسوادانی که امروز وزیر، وکیل و حتی استاد دانشگاه شده‌اند، دیپلم جعلی توزیع کرده‌است. او این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که اخیراً ویدیوی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در یک نشست خبری نمی‌تواند متن فارسی را درست بخواند، در رسانه‌های اجتماعی مورد انتقاد کاربران وسیع قرار گرفته‌است. نجیب‌الله خواجه عمری؛ وزیر تحصیلات عالی نیز در این نشست، گفت: از زمان ایجاد ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سال 1385 تاکنون حدود 131 دانشگاه خصوصی در کنار 38 دانشگاه دولتی در سراسر کشور به فعالیت آغاز کرده‌اند. آقای خواجه‌عمری افزود که مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سال 1390 تدوین و اجرایی شده و هم‌اکنون حدود 170 هزار تن در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مصروف فراگیری می‌باشند. او اضافه کرد که از سال 1388 به‌اینسو برخی از دانشگاه‌های خصوصی به شمول چهار دانشگاه خارجی به ارائه خدمات در سطح ماستری و فوق ‌لسانس مبادرت ورزیده‌اند. وزیر تحصیلات عالی اما اضافه کرد که هرچند دانشگاه‌های خصوصی به لحاظ کمی، رشد خوب و قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند؛ اما کیفیت در برخی از این دانشگاه‌ها قناعت بخش نیست. او تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی سعی دارد تا مکانیزمی را در این دانشگاه‌ها ایجاد کند که براساس آن، کیفیت و کمیت هردو مساویانه به پیش برود. وزیر تحصیلات عالی نیز نبود استادان شایسته، کتابخانه، خوابگاه، کریکولم درسی کهنه را تایید کرد و گفت که این وزارت در راستای این مشکلات کوشش می‌کند. او همچنین در مورد تعلیق ایجاد دانشگاه‌های خصوصی اشاره کرد و گفت که براساس حکم ریاست جمهوری و تعدیل مقرره‌ ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ایجاد این دانشگاه‌ها به حالت تعلیق درآمده‌است. آقای خواجه عمری، خاطرنشان کرد که هم‌اکنون 170 درخواست برای ایجاد دانشگاه‌های خصوصی جدید در این وزارت مواصلت ورزیده؛ اما این وزارت کار ایجاد آن‌ها را تا تکمیل پروسه نظارت، به حالت تعلیق درآورده‌است. بری صدیق؛ معین امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی نیز در پاسخ به سؤالات نمایندگان مبنی بر ایجاد شاخه‌های ماستری در دانشگاه‌های کشور گفت که آنان برنامه های ماستری را با در نظرداشت و مطالعه شاخه‌های ماستری در کشورهای منطقه در نظر گرفته‌اند. آقای صدیق افزود که کار ایجاد شاخه‌های ماستری در دانشگاه‌های کشور از جانب وزارت تحصیلات عالی تکمیل و به وزارت عدلیه سپرده شده‌است. صدیق خاطرنشان کرد که برای وزارت تحصیلات عالی، کیفیت دروس ماستری خیلی مهم بوده و آنان سعی دارند تا با مطالعه‌ شیوه‌‌های تدریس در کشورهای منطقه این شاخه ها را ایجاد کنند. به گفته‌ او، بی کیفیت فارغ شدن دانشجویان به ویژه دانشجویان طبی برای کشور، خطرناک‌تر از انتحاری می‌باشد و آنان بیشتر روی کیفیت تاکید دارند. صدیق به استخدام استادان در دانشگاه‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت که استخدام و ترفیع استادان در این دانشگاه‌ها همانند دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس اما در پایان نشست امروز، گفت که نسبت به آنعده از دانشگاه های خصوصی که مطابق قانون، تمام معیارهای ایجاد شامل مکان تدریس، کریکولم درسی و استخدام استادان را تکمیل کرده‌اند، ظلم شده است و وزارت تحصیلات عالی باید هرچه زودتر در قسمت توزیع جواز کار و فعالیت آنان، اقدام کند.