علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی و موجودیت فساد در قراردادهای این وزارت و استخدام ده‌ها مشاور از سوی مجلس‌نمایندگان استیضاح شده بود، در سمت خود ابقا شد.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، نمایندگان با آنکه وزیر انرژی و آب را متهم به فساد، ناتوانی، بی‌کفایتی و استخدام افراد غیر مسلکی کردند؛ اما در فرجام او با ۱۲۴ رای تایید، ۳۶ رای رد، ۶ رای باطل و ۱ رای سفید در سمت‌اش ابقا شد.
در نشست عمومی امروز آقای عثمانی سوالات برخی از نمایندگان را پاسخ گفت؛ اما این پاسخ‌ها قناعت اعضای مجلس را کسب نکرد و برای او صندوق گذاشتند.
جعفر مهدوی، عضو مجلس خاطر نشان کرد که آقای عثمانی در قرارداد بندهای این وزارت فساد و اختلاس کرده‌است.
آقای مهدومی همچنین افزود که وزیر انرژی و آب در دو سال گذشته بیش از ۱۱۸ مشاور را در این وزارت استخدام کرده است که کمترین حقوق آنان در ماه ۵۰ هزار و بیشترین آن اضافه از ۷ هزار دالر می‌باشد.
به گفته‌ی مهدوی بیش از ۸۰ درصد استخدام شوندگان در وزارت انرژی و آب کمتر از سطح لسانس تحصیل کرده‌اند.
مهدوی از نمایندگان خواست که در برابر آقای عثمانی عاطفی و احساساتی برخورد نکنند و مطابق منافع ملی کشور به او رای دهند.
کمال ناصر اصولی نیز وزیر انرژی و آب را متهم به فساد کرد و گفت که اقای عثمانی در یک سال گذشته تنها بیش از ۲.۵ میلیون افغانی را در کارت مبایل خود مصرف کرده است.
آقای اصولی همچنین با بیان اینکه عثمانی با بیشترین قراردادی ها به ویژه قراردادی های بندها شریک است گفت که وزیر انرژی و آب بیشترین پروژه ها از جمله کار اعمار بند شاه و عروس را با شرکایی خود قرارداد کرده است.
او همچنین از لحن پاسخگویی وزیر انرژی و آب انتقاد کرد و گفت که آقای عثمانی با زیر پا گذاشتن حرمت کلام نمایندگان را با حرف‌های رکیک پاسخ گفته است.
عثمانی اما در پاسخ به گفته‌های مهدوی یادآور شد که وزارت انرژی و آب تنها ۷ مشاور دارد که ۳ تن آنان برای شخص خود او مشوره می‌دهند.
عثمانی حقوق بلند این مشاوران را نیز رد کرد و گفت که آنان به میزان عادی حقوق دریافت می‌کنند.
در همین حال برخی از نمایندگان دلیل استیضاح وزیر انرژی و آب را سیاسی و مطابق خواست مافیایی اقتصادی خوانده تاکید کردند که برای او صندوق گذاشته نشود.
شکیبا هاشمی عضو مجلس مخالفت خود را با اسیضاح وزیر انرژی و آب اعلام کرد و گفت که پاسخ‌های آقای عثمانی مطابق ماده ۹۲ قانون اساسی قناعت اکثر نمایندگان را کسب کرده است و صندوق گذاشتن برای او غیر قانونی است.
خانم هاشمی تاکید کرد که هیچ عضو شورا نباید زیر بار فشارهای سیاسی و مافیایی قرار بگیرد و منافع ملی را پایمال کند.
به گفته‌ی هاشمی با استیضاح سیاسی آقای عثمانی که بیشتر برای منافع ملی و کشوری کار می‌کند؛ شایسته‌سالاری نقض شده است.
او خاطر نشان کرد که در زمان قبل از عثمانی و زمانیکه بیش از بیش از ۹۰ درصد خاک کشور در تصرف دولت قرار داشت؛ اما هیچ قید و محدودیتی برای آب‌های کشور وجود نداشت؛ در حالیکه با آمدن آقای عثمانی از رفتن آبهای کشور به کشورهای همسایه تا حد زیادی جلوگیری شده‌است.
او یادآور شد که آقای عثمانی نه برای ایران و نه برای پاکستان کار می‌کند؛ بل او صادقانه برای رفاه شهروندان کشور کار می‌کند.
ادیب افغان نیز با سیاسی خواندن اسیضاح وزیر انرژی و آب گفت که برخی از نمایندگان متاسفانه به جای تقدیر از این وزیر کارکن که بیشترین نقاط مثبت را دارد، خواستار استیضاح و سلب صلاحیت او هستند.
او افزود که هرچند قانون اساسی روی استیضاح اشاره کرده است؛ اما با استیضاح کردن هیچ کاری حل نمی‌شود.
در همین حال نظیر احمدزی نایب دوم مجلس بعد از ابقای آقای عثمانی تاکید کرد که نمایندگان باید به خاطر منافع ملی تصمیم بیگرند و از دامن زدن به مسایل قومی و سمتی خودداری کنند.
این در حالی است که امروز شماری از شهروندان در ولایت‌های بادغیس و فراه در اعتراض به تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح آقای عثمانی دست به تظاهرات زدند.