مجلس نمایندگان مطابق آجندای خود، امروز شنبه روی فرمان تقنینی شماره ۲۴۶ رئیس‌جمهوری در مورد قانون منع‌شکنجه و تعدیل و ایزاد فقرات مواد سیزدهم و سی‌وهشتم قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها بحث و رای‌گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در فرجام، قانون منع‌شکنجه در ۴ فصل و ۲۱ ماده و ایضاد فقرات مواد سیزدهم و سی‌وهشتم، با اکثریت آراء از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت.

شریفی بلخابی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی با ارایه معلومات پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوری و تعدیل و ایضاد فقرات مواد سیزدهم و سی‌وهشتم قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها معلومات ارایه کرد.

آقای بلخابی تصریح کرد که ایضاد در فقره سیزدهم قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها شامل اضافه کردن معین وزارت تحصیلات عالی، رئیس وکلای مدافع و رئیس تربیت بدنی در جمع شورای عالی مراکز سلب آزادی می‌باشد.

او گفت که این موضوع در جلسات تمام کمیسیون‌ها مورد تأیید قرار گرفته‌است.

این عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس‌نمایندگان همچنین در مورد ایضاد ماده سی‌وهشتم این قانون گفت که بر اساس این ایضاد و تعدیلات، رئیس جمهوری، معاونین رئیس جمهوری، اعضای دادگاه عالی، دادستان‌ کُل، اعضای کابینه، والیان و نمایندگان مجلس در ولایات شان می‌توانند بدون اجازه قبلی به محابس و توقیف‌خانه داخل شوند.

اما او اضافه کرد که اعضای مجلس خواستار شده‌اند که همانند اعضای کابینه، آنان نیز باید در تمام محابس و توقیف‌خانه ها بدون اجازه قبلی داخل شوند.

به گفته‌ بلخابی، اعضای مجلس همچنین خواستار شده‌اند که دادستانان دفاع از سلب آزادی نیز باید همانند دادستانان دفاع از آزادی، بدون اجازه قبلی به محابس و توقیف‌خانه‌ها داخل شوند.

سرانجام این دو قانون از سوی گرداننده مجلس به رأی‌گیری گذاشته شد که در فرجام، هر دو قانون به استثنای دو کارت سرخ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفتند.