رئیس جمهور در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری که در ارگ دایر گردید، گفت ساختار حقوقی برشنا شرکت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق در تضاد است و مدیریت این شرکت نیز دارای مشکلات خاص می‌باشد.
به گزارش آوا به نقل از سایت ریاست جمهوری، در این جلسه در خصوص ارزیابی "ادارۀ میک" پیرامون آسیب‌شناسی فساد اداری در اداره دافغانستان برشنا شرکت بحث شد و خاطرنشان گردید که این ارزیابی ساختار حقوقی، مدیریت شرکت، ساختار تشکیلاتی، سیستم مدیریت منابع بشری، سیستم مدیریت وجوه تمویل‌کننده‌گان، میکانیزم سمع شکایات، پروسۀ توزیع برق، نظارت داخلی و بیرونی و پالیسی مبارزه با فساد اداری را در آن نهاد، مورد ارزیابی قرار داده است.
رئیس‌جمهور کشور بیان‌داشت که قانون در رابطه به فعالیت برشنا شرکت نیاز به‌تغییر دارد و قانون فعلی پاسخ‌گو نمی‌باشد.
وی تأکید کرد که باید تفکیک واضح میان سهام‌داران و هیئت مدیره به‌وجودآید.
رئیس‌جمهورغنی اظهار داشت که ساختار کاری برشنا شرکت باید بازنگری و واضح گردد.
وی گفت که باید روی مدل مشخص کار شود تا ضمن جلوگیری از ضایعات برق، عواید به خوبی جمع‌آوری شود و به مشکلات، راه‌های حل مناسب جستجو گردد.
رئیس‌جمهور از روند کار کمپنی‌های مشورتی که با برشنا شرکت کار می‌نمایند ابراز نارضایتی نموده و به نقش مثبت این کمپنی‌ها در آینده، تأکید کرد.
رئیس‌جمهور کشور افزود که افغانستان در گذشته به ۹ جزیرۀ برق تقسیم شده‌بود که اکنون نیاز است تا یک سیستم برق متمرکز ایجاد شود. وی گفت که هدف ما این است تا افغانستان را به مرکز انتقال برق مبدل سازیم.
تعدیل اساس‌نامه و سایر اسناد تقنینی برشنا شرکت، وضع و تصویب یک قانون جداگانه برای شرکت‌های دولتی، تفکیک و جداسازی اعضای مجمع سهام‌داران و هیئت مدیرۀ برشنا شرکت، بازنگری تشکیل این نهاد، طرح و تدوین پالیسی مبارزه با فساد و جلوگیری از کمیشن‌کاری از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت، در رابطه به‌گزارش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی در این نشست گفت که با بخشی از این گزارش موافق است و گزارش آن نهاد، مشکلات خاص خود را نیز دارد.