مجلس نمایندگان فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری در مورد تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را با اکثریت آراء رد کرد.
ناصری به نمایندگی کمیسیون‌های امور دفاعی و امور امنیت داخلی پیرامون این قانون معلومات ارایه کرد و گفت که قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان پیش از ۹ فصل و ۶۷ ماده به تصویب رسیده بود و اکنون براساس تعدیلات قرار است در ۹ فصل و ۹۱ ماده مورد تصویب قرار گیرد.

آقای ناصری افزود که پیش از این قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان از وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع ملی جداگانه بود؛ اما مطابق این تعدیلات، ترفیع و تقاعد افسران، بریدملان و ساتمنان در هرسه ارگان یکسان گنجانیده شده‌است.
سرانجام رئیس مجلس تعدیلات در این قانون را به رای‌گیری گذاشت که به استثنای ۲۴ کارت سبز با اکثریت آراء رد شد.

قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان در حالی از سوی مجلس رد میشود که چندی پیش اتحادیه حقوق دانان نیز از رئیس جمهوری خواسته بود تا فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ خود در مورد تقاعد جنرالان و افسران را لغو کند.

این اتحادیه هشدار داده بود که اگر رئیس جمهوری تا ۱۵ قوس سال‌روان این فرمان خود را لغو نکند؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا برای تامین حاکمیت قانون علیه تطبیق این فرمان تقنینی به قوه قضاییه اقامه دعوا کند.

در همین حال به گفته‌ی رئیس مجلس وزارت امور داخله با کمبود بودجه مواجه شده‌است و مقام‌های این وزارت خواستار شده‌اند تا حدود یک میلیارد افغانی از عواید داخلی این وزارت را برای رفع مشکل پولیس ملی اختصاص دهد.

نمایندگان نیز با اکثریت آراء تصویب کردند که حکومت به عنوان اولویت خود حدود یک میلیارد افغانی از عواید داخلی وزارت امور داخله را برای رفع مشکلات پولیس ملی اختصاص دهد.

رئیس مجلس پس از تصویب این طرح تاکید کرد که وزارت مالیه باید هرچه زود تر این مقدار پول را به حساب وزارت امور داخله واریز کند.