سرپرست وزارت داخله اعلام کرده که دو سال پس از توقف صدور مجوز حمل سلاح، صدور چنین مجوزی از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری آوا و بر اساس اطلاعیه وزارت داخله، که پس از بازنگری طرزالعمل صدور مجوز حمل سلاح در شورای امنیت ملی، صدور مجوز حمل سلاح از سر گرفته شده است.

هدف از تصویب این طرزالعمل صدور مجوز حمل سلاح به منظور استفاده دفاع مشروع به شهروندان است.

او افزود که سلاح‌های دارای مجوز صرفا برای محافظت شخصی استفاده خواهد شد.

براساس بند هفتم این طرزالعمل، دفاع مشروع شخصی در چنین حالات تعریف شده: دفاع در برابر حمله و تعرض، دفاع متناسب با خطر تهدیدکننده، دفاع تنها برای رفع خطر، دفاع در برابر عمل مغایر قانون و غیرعادلانه و در صورتی که مدافع باعث عمل جرمی مهاجم نشود.

در طرزالعمل افزوده شده اگر سلاح‌های دارای مجوز در موارد غیر از این موارد استفاده شود، مجوز حمل آنها باطل و با دارندگان آنها برخورد قانونی خواهد شد.

براساس طرزالعمل صدور مجوز حمل سلاح، متقاضیان حق درخواست صدور مجوز حمل سلاح‌های دارای گلوله‌های با قطر ۷.۶۲ ملی‌متر و ۹ ملی‌متر را دارند. برای حمل سلاح‌های سنگین‌تر مانند "پ‌ک" و "آرپی‌جی" مجوز صادر نمی‌شود.

در این سند تاکید شده که افراد دارای مجوز حمل سلاح حق استفاده از یونیفورم نیروهای امنیتی و مداخله در امور نیروهای امنیتی و دفاعی را ندارند. 

براساس این طرزالعمل، هر فرد حق درخواست صدور مجوز حمل یک قبضه سلاح را دارد و کسانی که بیشتر از یک عدد سلاح داشته باشند، آن را باید به دولت تحویل دهد.

مشخصات افرادی که برای آنها مجوز سلاح صادر می‌شود و هم کسانی که مجوز سلاح دارند، به صورت دقیقی ثبت خواهد شد. 

پیش از این مجوز حمل حدود ۹۰ هزار سلاح در سراسر افغانستان صادر شده که براساس طرزالعمل جدید، این مجوزها نیازمند صدور مجدد است.

وزارت داخله از متقاضیان خواست تمام اسناد مورد ضرورت ( تذکره تابعیت، جواز شرکت، فوتو، جواز قبلی حمل سلاح) و متقاضیان جدید سایر اسناد مورد نیاز را، با خود داشته و شخصاً غرض طی مراحل اسناد مراجعه نمایند.
 همچنین جواز اسلحه که مطابق طرز العمل قبلی صادر گردیده و معیاد قانونی آن ختم نگردیده طی مدت شش ماه اعتبار از تاریخ آغاز پروسه مطابق طرز العمل باطل میگردد.

بر اساس دستور العمل جدید معیاد جواز حمل سلاح از یک سال به سه سال افزایش یافته که در بدل فیس معین با توجه به جواز نامه های تجارتی و اسناد قانونی شامل طرزالعمل اجرا میگردد.