مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز (دوشنبه) فرمان تقنینی رئیس جمهوری در پیوند به ثبت دارایی مقامهای دولتی را با اکثریت آراء تصویب کرد.
بر بنیاد این فرمان، تمامی مقامهای حکومت مکلفهستند تا داراییهای شان را ثبت کنند، افزون بر مقامهای بلند پایهی دولتی و کارکنان دولتی؛ اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی نیز باید دارایی خود را ثبت کنند.
در همین حال ثبت داراییهای اعضای شورای ملی با رای تایید و رد مجلس نمایندگان مواجه شد.
صالح محمد سلجوقی، نمایندهی مردم هرات در پارلمان این فرمان را "یک گام مثبت" خواند و گفت: ما باید مانند دیگر مقام ها دارایی های خود را ثبت کنیم و نباید اندکترین مخالفت در برابر این فرمان داشته باشیم.
سلجوقی تاکید کرد که هیچ دلیلی برای رد این فرمان وجود ندارد و باید ثبت دارایی ها به یک فرهنگ مبدل گردد و سیستم شفاف حسابدهی به میان آید.
رمضان بشردوست، نماینده کابل در مجلس نیز یادآور شد که دارایی وکیلان مثل مقام های حکومت باید ثبت شود و دارایی های شان تثبیت شود که کی راست می گوید و کی دروغ.
اما شریفی بلخابی، نمایندهی مردم جوزجان در پارلمان با اشاره به مادهی ۱۵۴ قانون اساسی که بر بنیاد رییس جمهور، معاونانش، عضوهای کبینه و مقامها در دادگاه عالی و داستانی کل باید ثبت دارایی کنند، با این فرمان مخالفت کرد.
آقای بلخابی گفت: این فرمان به عنوان یک حربهی سیاسی حکومت است که میخواهد بر وکیلان فشار وارد کند.
سرانجام طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومت در سه فصل و شانزده ماده با اکثریت آرا و هفت رای رد از سوی مجلس نمایندگان تائید شد و بربنیاد این قانون روند ثبت دارایی های حکومت آغاز خواهد شد.
ثبت داراییهای مقام های دولتی به عنوان اقدامی برای جلوگیری ازفساد اداری در زمان رئیس جمهوری پیشین آغاز شد.