فعالان جامعه مدنی در نشست خبری در کابل، از دادگاه بین المللی جزایی خواستار فرصت کافی برای ارسال عرایض شهروندان در پیوند به ثبت جرایم جنگی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، چندی قبل، فاتو بنسوتا دادستان محکمه بین المللی جزایی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است و خواهان اجازه برای این کار است و حالا او پس از اخذ اجازه، از مردم خواسته شکایات‌شان را ثبت کنند.
دادستان دیوان بین المللی جزایی، برای شهروندان کشور سه ماه فرصت داده بود که قربانیان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان می توانند عرایض خود را تا تاریخ ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی، برابر با ۱۱ دلو ۱۳۹۶ خورشیدی به محکمه بین الملی جزایی ارسال کنند.
فعالان جامعه مدنی، در اعلامیه که توسط نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی به خوانش گرفته شده بود، نگاشته اند که در خصوصِ اطلاع رسانی به قربانیان، اقداماتِ جدی روی دست گرفته شود تا اکثرِ قربانیان، فرصتِ ارسالِ عرایضِ شان را به این محکمه داشته باشند.
در این علامیه آمده است که برای سهولت بیشتر برای قربانیان و تماس مستقیم محکمه با قربانیان، دادگاه بین‌الملی جزایی باید نمایندگی خود را در افغانستان باز کند و کارمندان خود را به این کشور بفرستند.
فعالین جامعه در این اعلامیه از دولت خواسته اند که به تعهد خود در قبالِ اساس نامۀ رُم عمل نموده و زمینۀ حضور و فعالیت دادگاه بین المللی جزایی را در کشور فراهم کند.
این فعالین مدنی از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواست که همکاریِ لازم را با محکمۀ بین‌المللیِ جزایی انجام داده و حمایتِ رسمیِ شان را از این روند اعلام کنند.
این بررسی و شکایات مربوط به جنایاتی می شود که پس از یک می سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان رخ داده باشد.
فعالین مدنی در اخیر افزود که احزابِ سیاسی و شخصیت‌های علمی و فرهنگی، علما و متنفذین، باید با توجه به آموزه‌های دینِ مبینِ اسلام و ارزش‌های حقوق بشری، که همواره عدالت را محورِ فرامین و روی‌کردهای خویش قرار داده است، از این پروسۀ مهم و عدالت‌محور، حمایتِ جدی کنند.