بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی افغانستان به ۲.۶ درصد برسد.

به گزارش  خبرگزاری آوا، رئیس بانک جهانی امروز هنگام ارائه این گزارش گفت که وخامت روز افزون وضعیت امنیتی، بالای اقتصاد افغانستان تأثیر منفی برجا گذاشته است.

در گزارش آقای چوهدری بیان شده است که با وجود کمرنگ شدن میزان فعالیت های اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی  در افغانستان، اما سروی‌های چهارماهه از مشاهدات و برداشت­های متشبثین، بیانگر بهبود تمایل و اعادۀ اعتماد آنان  در پایان سال جاری می‌باشد.

بر اساس این گزارش هنوز هم اعتماد متشبثین نسبت به زمان مشابه سال گذشته اندکی در سطح پایین قرار دارد.

آقای چوهدری گفت "در مقایسه با اوسط رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی افغانستان در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ این میزا، خیلی پایین است؛ اما با این حال رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. توقع می‌رود که رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان ۱.۱ درصدی سال ۲۰۱۵ و میزان ۲.۲ درصدی سال ۲۰۱۶ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد".

بانک جهانی همچنان پیش‌بینی می‌کند که در صورت وخیم‌نشدن اوضاع امنیتی افغانستان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، به ۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که افغانستان در سال ۲۰۱۲ بالاترین رشد اقتصادی را داشت؛ اما با انتقال مسؤولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد افغانستان به باور مسؤولان بانک جهانی، با یک رکود شدید مواجه شد؛ چون با خروج هزاران سرباز خارجی از افغانستان، اعتماد مشتبثین و مستهلکین نسبت به وضعیت کاهش یافت.

اما رئیس بانک جهانی تأکید کرد که باوجود این مشکلات، افغانستان برخی دستاوردهای نیز در بخش مدیریت پالیسی اقتصادی داشته است.

مدیریت جمع ­آوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، افزایش عواید داخلی، ترتیب بودجه، برنامه‌های بهبود وضعیت افراد نیازمند از مواردی است که بانک جهانی از آن به عنوان دستاورد دولت افغانستان یاد می‌کند.

آقای چوهدری تأکید کرد: کارهای صورت گرفته کافی نیست و بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد، می‌تواند افغانستان را به رشد مداوم و رفاه عامه برساند.