رئیس کمیسیون اصلاحات‌ اداری و خدمات‌ملکی با معرفی مسوده قانون اجراآت اداری تاکید کرد که این قانون از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی "حمایت" می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آوا، نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات‌اداری و خدمات‌ملکی، امروز (یکشنبه) حین معرفی مسوده قانون اجراآت‌اداری گفت : مسوده قانون اجراات اداری برای نخستین بار در افغانستان ریخته شده که بربنیاد آن از این پس شهروندان قادر به شکایت از  نارسایی ها، تبعیض و برخورد های غیرقانونی اداره خواهد شد.

آقای نادری تصریح کرد که این قانون پس از تاييد پارلمان و توشيح رييس جمهور، از تبعيض در ادارات كشور جلوگيرى خواهد كرد.
به گفته‌ی نادری؛ در تدوین این قانون که ادارات را در برابر شهروندان پاسخگو و حسابده می‌سازد، با متخصصین داخلی و خارجی بحث و مشوره صورت گرفته‌است.

نادری با تاکید بر اینکه قانون اجراآت اداری، ادارات را موظف می‌سازد تا خدمات را به صورت عادلانه و یکسان به شهروندان کشور ارایه کند گفت: در صورتیکه شهروندان از اداره‌ی متضرر‌ شوند، می‌توانند مطابق این قانون اقامه دعوا کنند.

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری همچنین یادآور شد که قانون اجراآت اداری سرعت کار در ادارات را نیز افزایش می‌دهد.

در همین حال سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری نیز در مراسم معرفی این مسوده گفت که تهیه‌ی طرح قانون اجراآت اداری یک دست‌آورد بزرگ است و روزی که این قانون و قانون محاکم اداری تصویب شود، یک آرزوی بزرگ تحقق یافته است.

آقای دانش اما افزود که این قانون بدون قانون محاکم اداری ناتکمیل است و امید که قانون محاکم اداری نیز تهیه شود.
دانش همچنین تاکید کرد که افزود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید تمام اداره‌های دولتی را بر اساس معیارهای جامع و جهانی تنظیم کند.

او همچنین خواستار تقویت بخش‌های تقنین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شد و گفت که متاسفانه تاکنون کارمندان اکثر وزارت خانه ها حتا در سطح بالا از قانون‌های همان اداره‌ معلومات کافی ندارند.
دانش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که هرچند گام‌های بزرگی برای اصلاحات اداری کشور برداشته شده؛ اما هنوزهم گام‌های بزرگتری نیاز است.

به گفته‌ی دانش؛ هنوز هم در بخش رسیدگی به شکایت‌های میان مردم و اداره‌ها مشکل وجود دارد.

معاون دوم ریاست جمهوری همچنین خواستار بازنگری قانون کنونی کارکنان خدمات ملکی و قانون تدارکات شد و افزود که قانون تدارکات که با قانون اجراات اداری ارتباط دارد باید بازنگری شود.