محمد اشرف غنی رئیس جمهوری امروز طی حکمی هیاتی را به منظور بررسی اتهامات وجود فساد اداری، سؤاستفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، نحوۀ عرضه خدمات و کارکردهای ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین طی پنج سال اخیر، موظف کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، به اساس این حکم رئیس جمهور، هیات به ریاست نمایندۀ با صلاحیت دادستانی کل و عضویت وزارت مالیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست ۰۶۲ ریاست عمومی امنیت ملی و معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، موظف شدند.
این هیات موظف است مواردی چون وجود فساد اداری و سؤاستفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، نحوۀ اجراآت و موثریت آن در عرضه خدمات، چگونگی اجراآت مالی و اداری، چگونگی برخورد با مراجعین، پروسه های موجود و مشکلات و پیشرفت بانکی سازی اجرای حقوق متقاعدین را به بررسی بگیرد.
هیات موظف شده تا گزارش یافته های خود را توام با طرح های مشخص پیشنهادی به ریاست جمهوری ارایه کند.
این دستور در حالی صورت گرفته که متقاعدین سالهاست از وجود فساد گسترده و کاغذپرانی‌های بی مورد در ریاست خزینه تقاعد شکایت دارند، اما این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی به داد شاکیان رسیده است.
شماری از متقاعدین پیش از این می‌گفتند که معاشات شان را به هزار یک جنجال و خون دل می‌توانستند از این اداره به دست بیاورند.