وزارت عدلیه بسیاری از احزاب را به قوم گرایی متهم کرده و می گوید: در سه سال گذشته جواز فعالیت ۴۵ حزب سیاسی را لغو کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، عبدالبصیر انور ؛ وزیر عدلیه امروز سیزدهم عقرب در یک نشست خبری اظهار داشت:  با آنکه در نظام حقوقی دولت وحدت ملی، شرایط ثبت یک حزب سیاسی مساعد است، اما پیش شرط‌های فرهنگی و برخی پیش شرط‌های دیگر که لازمه‌ ثبت یک حزب سیاسی است، وجود ندارد. 

وی از احزاب سیاسی افغانستان خواست تا نقاط مشترک شان را دریابند و با هم مذاکره و تفاهم نمایند.

وزیر عدلیه گفت: در سه سال گذشته از غصب ۳۶۰ هزار جریب زمین دولتی به ارزش ۴۳ میلیون دالر جلوگیری صورت گرفته است.

آقای انور گفت: ما با تمام توان در برابر غاصبان زمین ایستادگی می کنیم و اجازه نمی دهیم تا منافع عامه به تاراج برده شود.

وی افزود: وزارت عدلیه تلاش دارد تا آن زمین های که از سوی افراد استفاده جو غصب شده، شناسایی کند و دوباره به مالکیت عامه برگردانده شود.

وزیرعدلیه علاوه کرد: در سه سال گذشته بیش از صد هزار عرایض حقوقی و حدود ۸۶ هزار دوسیه‌های حقوقی را تحت بررسی و رسیدگی قرار داده‌ایم.

انور تاکید کرد: وزارت عدلیه تلاش دارد تا آن زمین هایی که از سوی مافیا غصب شده است، عاملانش را از طریق اداره قضایی دولت شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

به گفته وی، در سال های گذشته عدم وجود افراد مسلکی و تحصیل کرده در این وزارت عامل بی‌کفایتی و کم کاری های این وزارت بوده است.

آقای انوری ابراز داشت که وزارت عدلیه در سه سال حکومت وحدت ملی، تلاش ورزید است تا شمار زیادی از کارمندان این وزارت را به درجۀ لیسانس و ماستری ارتقا دهد.

به اساس گفته های عبدالبصیر انور ؛ وزیر عدلیه قبل از حکومت وحدت ملی حدود ۵۶ درصد از کارمندان این وزارت فارغان صنف دوازده و پائین تر از آن بودند اما از سه سال به این سو، این رقم به ۴۶ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته برای ۵۰۰ تن از کارمندان ادارات دولتی، ۱۹ برنامه آموزشی در باره حقوق بشر راه اندازی شده است.