دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواسته است تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را صادر کنند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، فاتو بنسوتا در بیانیه‌ای اعلام کرد: بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
در سال ۲۰۰۲، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دایم برای رسیدگی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهه، هالند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.
این دادگاه صلاحیت ندارد تا جنایاتی که پیش از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده، را بررسی کند.
یک سال پیش، دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات امریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرد و گفت: نظامیان و ماموران استخباراتی امریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.
براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه می سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.
بی بی سی نوشت: در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین آمده بود که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند.
درباره دیوان بین‌المللی کیفری
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی است.
بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
امریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهد.
افغانستان از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است.
این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
۱- زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
۲- زمانی که یک کشور غیرعضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
۳- خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
۴- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی.