مسئولان آرشیف پارلمان تایید کرده اند، معاون اول همراه با یک عضو دیگر این جرگه چند شب پیش وارد دفتر این تلویزیون شدند و برخی مواد نشراتی را با خود بردند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، حلیم تنویر؛ رئیس رادیو و تلویزیون پارلمان می گوید: همایون همایون معاون اول و محمد نعیم لالی حمیدزی عضو پارلمان چند شب پیش همراه با دو تن دیگر به زور وارد دفتر نشرات تلویزیون شده و برخی مواد نشراتی را با خود برده‌اند.
وی روز پنجشنبه هر چند توضیح بیشتری درباره موادی که مورد دستبرد قرار گرفته اند نداد اما به رادیو آزادی گفت، برخی از نمایندگان می‌خواهند نشرات تلویزیون پارلمان به میل آنان به پیش برود.
او در تشریح ماجرا افزود: "یک نفر نوکریوال ما را در عقب پنل نشاندند و فلم‌های که بود و نمی‌خواهم در باره این فلم‌ها برای تان معلومات بدهم، این فلم‌ها را در «فلش» ثبت کردند و برای این که نوکریوال و امنیت ما را آرام بسازند برای شان رشوت دادند و دوباره رفتند، در باره این که آیا چیزی را از آرشیف حذف کردند یا نه چیزی گفته نمی‌توانم اما روز شنبه شاید این اسناد روی سکرین بیاید و شما خود تان ببینید."
روز چهار شنبه برخی اعضای ولسی جرگه به خصوص گل پاچا مجیدی در نشست عمومی این بحث را به زبان آورد که حتا باعث تنش‌های لفظی و فزیکی میان برخی اعضای این جرگه شد.
اما همایون همایون مدعی است، او ساعت یازده شب زمانی وارد تلویزیون ولسی جرگه شد که مسئولان نشرات تلویزیون به خواست رئیس دارلانشای این جرگه نشرات را قطع کردند.
وی می‌افزاید، در همان شب جریان نشست عمومی پارلمان به گونه تکرار نشر می‌شد و مسئولان، جریانی را که بر خلاف رئیس دارلانشا بود قطع کردند.
همایون می‌گوید، او برای این به تلویزیون رفت تا نشرات آن دوباره آغاز گردد.
او افزود: "بعد از جمع بندی رئیس پارلمان نشرات قطع شد، یعنی مسایل دیگری که در نشست رخ داده بود و به نقص رئیس جرگه و رئیس دارلانشا بود آن‌ها نشرات را خاموش کردند، من که رفتم برای مسئول نوکریوال گفتم که دوباره نشر کنید مسایل را و نشر هم کردند، یعنی دوباره دکمه را که نشرات را قطع کرده بودند همان دکمه را مسئول نوکریوال فشار داد و تمام موارد همان روز نشر شد."
در عین حال، عبدالقادر زازی منشی پارلمان می‌گوید، شاید روز شنبه در باره بررسی این اتهام‌ها پارلمان تصمیم بگیرد.
به گفته وی، در صورت ثابت شدن این اتهام‌ها، شاید عضویت وکلای متهم بگونه موقت تعلیق شود.
او گفت: "وکیل صاحبان که چنین اعمال را انجام می‌دهند ما در اصول وظایف داخلی موارد را داریم که با آن برخورد می‌کنیم، تعلیق وظایف از یک تا ده روز یکی از این برخوردها است، اگر ثابت شود مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می‌تواند تعلیق را پیشنهاد کند."
اما معاون اول ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت، تمام اتهامات بر وی پس از افشاگری او در باره موجودیت فساد در این جرگه وارد شده‌است و وی از افشا سازی موارد فساد در ولسی جرگه دست بردار نیست.
اما آنچه مهم خوانده می‌شود این است که جنجال‌ها در ولسی جرگه بر کار این جرگه تاثیر منفی خواهد گذاشت و سبب کندی در تصامیم و تصویب قوانین خواهد شد.