افغانستان با کسب دو/سوم آرا (۱۳۰رای) از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز گذشته توانست عضویت شورای جهانی حقوق بشر را بهدست بیاورد.
در حالیکه حکومت آنرا یک دستآورد بزرگ خوانده و خوشبینیها نیز افزایش یافتهاست؛ اما شماری از فعالین مدنی میگویند که عضویت افغانستان در این سازمان هیچ کمکی برای کاهش نقض حقوق بشر در کشور نمیکند.
سید ناصر موسوی، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی در گفتوگو با خبرگزاری آوا؛ عضویت کشور در این سازمان را یک سوژه تبلیغاتی برای حکومت وحدت ملی خواند و گفت که عضویت در این شورا هیچگونه تاثیر مثبتی بر وضعیت حقوق بشر در کشور نخواهد داشت.
آقای موسوی افزود که نیروهای بین المللی، افراد بلند پایه دولتی و طالبان بیشترین ناقضان حقوق بشر در کشور را تشکیل میدهند؛ درحالیکه دولت نمیتواند آنان را کنترول کند و سیستمی را برای کاهش نقض حقوق بشر در کشور ایجاد کند.
او اشاره کرد که از سالهای زیادی به اینسو حقوق بشر در افغانستان هم از سوی افراد بلند پایه دولت، هم از سوی نیروهای بینالمللی و هم از سوی مخالفان نقض میشود در حالیکه حکومت قادر به جلوگیری از آن نبودهاست.
حملات هوایی از سوی نیروهای بینالمللی، شکنجه شهروندان افغان در زندانها و حملات هراسافگنانه طالبان نمونهای از نقضهای گسترده حقوق بشر از سوی موسوی عنوان شد.
براساس گفتههای موسوی، دولت در راستای تامین حقوق بشر در سالهای گذشته ناکام بوده و تنها به شعار بسنده کردهاست.
موسوی با اشاره به اینکه قبل از این نیز افغانستان تعهدات زیادی در قبال حمایت از حقوق بشر بهجهانیان داشت گفت: دولت همچنان که به تعهدات قبلی خود پابند نبود، اینک نیز نمیتواند به تعهدات خود در مقابل این شورا عمل کند.
در همین حال عبدالله احمدی؛ یکی دیگر از فعالان مدنی در گفتوگو با خبرگزاری آوا از پیوستن افغانستان به شورای جهانی حقوق بشر ابراز خرسندی کرد و گفت که پس از این افغانستان میتواند در راستای تحقق حقوق بشر گامهای موثر تری بردارد.
آقای احمدی اما تاکید کرد که تغییر در وضعیت حقوق بشری بستگی بهاین دارد که چه کسی از سوی حکومت در این شورا معرفی میشود و حکومت در مقابل وعدههای خود تا چه حد متعهد باقی میماند.
او یادآور شد که بدون تغییر دید حکومت نسبت به ناقضان حقوق بشر؛ عضویت در این سازمان تنها یک نام است و کاری را به جایی نخواهد برد.
براساس گفتههای احمدی؛ از ویژگیهای عضویت در این شورا این است که حکومت را ملزم میسازد که براساس اسناد بین المللی حقوق بشر عمل کند و به سازمان ملل متحد گزارش بدهد.
نصرالله محسنی، استاد حقوق نیز در گفتوگو با خبرگزاری صدای افغان؛ کسب عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر را در راستای نهادینه شدن حقوق بشر موثر خواند.
آقای محسنی افزود که بحث حقوق بشر در کشور یک بحث نو پا است و بعد از پانزده سال تازه مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی رایج شدهاست.
او ابراز امیدواری کرد که با عضویت افغانستان در این شورا، از نقضهای گسترده حقوق بشر جلوگیری بهعمل آید.
محسنی با بیاناینکه بیشترین نقض حقوق بشر در زندانهای امنیت ملی و پولیس صورت میگیرد، خاطر نشان کرد که اگر حکومت میخواهد حقوق بشر را در کشور نهادینه کند، ابتدا باید بر زندانها نظارت درست و جدی داشته باشد تا حقوق زندانیان در این بخش پایمال نشود.
محسنی همچنین گفت که جنگ در افغانستان باعث میشود که حقوق بشری مردم هم از سوی جنگسالاران و هم از سوی دولت نقض شود. او تاکید کرد که بهتر است دولت در راستای پایان دادن به جنگ گامهای عملی بردارد.
این استاد حقوق؛ هرچند اشاره کرد که در حقوق بینالملل نقش حاکمیت دولت ها مطرح است و تا زمانیکه جنایت و نسل کشی صورت نگیرد سازمان ملل مداخله مستقیم کرده نمیتواند؛ اما اظهار داشت که سازمان ملل میتواند در بخش قانونگذاری نقش نظارتی داشته باشد و دولت را به رعایت حقوق بشر تشویق کند.
سخنگوی وزارت خارجه نیز امروز در کنفرانس خبری گفت که شش کشور مشمول پاکستان، نپال، مالدیو، قطر، مالیزیا وفیجی برای احراز یکی از چهار کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با افغانستان رقابت می کردند که سرانجام افغانستان در انتخابات برنده شد.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سه سال از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حضور خواهد داشت.
او تصریح کرد که این شورا یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که به عنوان نهاد ناظر بر اعمال دول عضو عمل می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین یادآور شد که دست آوردهای هفده سال گذشته افغانستان به ویژه انفاذ قانون منع شکنجه، تهیه وتدوین قانون حمایت از طفل، نهایی سازی کود جزای ۱۳۹۶، ایجاد سارنوالی منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت، گزیش اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات وشکایت های انتخاباتی وبرنامه توانمندی سازی بانوان؛ در روند تلاش ها برای عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاثیر گذار بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کسب عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر با استقبال مقامهای دولتی نیز مواجه شدهاست.
ارگ ریاست جمهوری آن را یک دستآورد بزرگ خوانده و گفتهاست که مردم افغانستان طى چند دهه اخیر قربانی نقض سيستماتيك حقوق بشری بودهاند و اکنون عضويت کشور در اين شورا فرصتی ایجاد نموده تا ملت ما با استفاده از اين سكو در دفاع، حفاظت و تقويت اين ارزش جهانى تلاش کنند و درد مشترك ملت مان را از اين طريق به جهان برسانند.
اعلامیه ارگ همچنین تاکید کرده است که حكومت وحدت ملى تعهد بى پايان به تأمين و حفاظت از حقوق بشر را منحيث ارزش تسجیل شده در قانون اساسى دارد و عضويت در این شورا تأييد بين المللى به اين باور و تلاش حكومت و مردم افغانستان میباشد.
در عین حال دفتر معاون دوم ریاست جمهوری با انتشار اعلامیهای گفته است که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشان دهنده این که افغانستان در صحنه بین المللی علی رغم همه چالش ها، جایگاه شایسته و با اعتبار خود را به دست آورده است.
اعلامیه دفتر آقای دانش میافزاید که افغانستان با اینکه در نزدیک به چهار دهه گذشته شاهد اعمال خشونت بار و نقض اصول و احکام حقوق بشری به بدترین وجه آن بودهاست؛ اما در طول یکونیم دهه اخیر، ارزش های حقوق بشری در نظام حقوقی و سیاسی ما تثبیت شده و پیشرفت های قابل توجهی در این عرصه داشتهایم.
در این اعلامیه همچنین آمده است که پس از این همه نهادهای دولتی و غیر دولتی مکلفند که تمام توان و امکانات خود را در زمینه انجام تعهدات خود به کار ببرند.
محمود صیقل؛ نماینده دایمی کشور در سازمان ملل متحد نیز گفته است که این پیروزی بزرگ برای کشور ما به سادگی به دست نیامده است و رقابت در عرصه حقوق بشر در صحنه های بزرگ بین المللی برای کشوری که چهار دهه نقض حقوق بشر را به بدترین اشکال آن به تجربه گرفته باشد کار آسانی نیست.
او افزوده است که این در واقع فریاد قربانیان و پیش قراولان و فعالین حقوق بشر افغانستان در سطوح مختلف است که آهسته آهسته پلکان عروج را طی نموده و در بالاترین سکوی تصمیم گیری های جهان قرار گرفته است.
به گفته صیقل؛ طی یک سال کمپاین انتخاباتی، در پهلوی تلاش های نمایندگی افغانستان در ژنیو و وزارت امور خارجه در کابل، او با سفرای نزدیک به ۱۳۰ کشور جهان، به شمول کشورهای کوچک ملاقات داشته است و صدای مظلومیت مردم و پیشرفت های نسبی حقوق بشر افغانستان را به سمع شان رسانیده است.