بر اساس سروی نهایی که در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است تا سه و نیم میلیون افغان که یک عده معتاد هستند و عده دیگر آغشته و یک مجموعه نیز تحت تاثیر قرار دارند وجود دارد.

"جاوید احمد قائم" معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه با آوا گفت: قرار است پالیسی جدید مبارزه با مواد مخدر که شامل سه بخش عمده آگاهی دهی؛ جلو گیری از اعتیاد؛ تداوی معتادین و چگونگی خدمات به آنان بعد از تداوی می باشد تدوین شود.

او در پاسخ به اینکه طی سه سال گذشته حکومت وحدت ملی چه دست آوردهایی در عرصه مبارزه با مواد مخدر داشته است گفت: سالانه دو و نیم تا سه هزار نفر از قاچاقبران مواد مخدر توسط پولیس گرفتار شده است و همچنین در هر سال تا ۶ صد نفر از پروسه عدلی و قضایی گذشته و علاوه بر آن در بخش کاهش تقاضا ظرفیت وزارت از ۲۰ هزار به چهل هزار معتاد رسیده است که تا سال آینده ممکن است به ۵۰ هزار نفر برسد.

آقای قائم توضیح داد: کاهش تقاضا به این معنی که سالانه چهل هزار تن معتاد چه درخانه ها و چه شفاخانه ها تداوی می شوند که بعد از تداوی به همان اندازه تقاضا کم می شود.

قائم در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر آمار دقیقی از معتادین در سطح افغانستان وجود دارد یا خیر؟ گفت: بر اساس سروی نهایی که در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است تا سه و نیم میلیون افغان که یک عده معتاد هستند و عده دیگر آغشته و یک مجموعه نیز تحت تاثیر قرار دارند وجود دارد.

اما به گفته او کسانی که معتاد هستند و باید حتماً مواد بگیرند به کمتر از نیم میلیون می رسد.

قائم هر چند از مصرف بودجه این وزارت یاد نکرد اما گفت که مجموع بودجه این وزارت حدود بیست میلیون دالر در بخشهای مختلف بوده است.

او تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه این وزارت نیست بلکه ۱۸ ارگان در اینجا دخیل هستند که باید مشترکاً کار کنند.

وی ابراز داشت که تا بحال هماهنگی نسبی میان ارگانهای ذیربط وجود داشته است اما کافی نیست زیرا با وجود افزایش اعتیاد و کشت مواد مخدر در افغانستان همکاری های بیشتری میان وزارت خانه ها لازم است.

او همچنان اظهار داشت که کاهش و افزایش مواد مخدر مستقیم به مسئله امنیت ارتباط دارد بنا بر این باید گفت که در هر ولایتی که ناامنی بیشتر است کشت مواد مخدر نیز زیاد می باشد.

قائم تصریح کرد در سال جاری آماری از کمیت مواد مخدر در دست نیست اما در سال گذشته 4800 تن مواد مخدر در تمام افغانستان تولید شده است؛ بنا بر این امکان دارد که به دلیل افزایش ناامنیها در اکثر ولایات کشور این رقم بالا برود.