رئیس مجلس نمایندگان که از چند روز به این سوء زیر رگبار اتهام و انتقاد معاون نخست و برخی اعضای مجلس بود، با حضور در نشست علنی امروز، همه اتهام‌ها برخودش را رد کرد.
به‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالرووف ابراهیمی پس از دو روز غیابت در دو جلسه علنی مجلس امروز گفت که او آماده است به همه اتهام‌های واردشده پاسخ قانع کننده دهد.
آقای ابراهیمی افزود: اینها ادعا کردهاند که ما گویا کرایه خانه می‌گیریم، گرفتن خانه کرایی به حیث رئیس امر خلاف قانون نیست، مطابق به قانون و صلاحیتیکه رئیس جمهور داده، حکم وجود دارد، این قطعا از بودجه شورا نیست.
رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که کرایه خانه او از کود ۹۱ به اساس حکم رئیس جمهور پرداخت می‌شود.
اتهام و انتقاد از رئیس مجلس پس از آن بالا گرفت که طلوع نیوز گزارش داد در پنج سال پنجاه میلیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است.
همایون همایون، معاون نخست مجلس ادعا کرده بود که ابراهیمی چهار میلیون افغانی پول دولت را از بودجه شورای ملی در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کردهاست.
شماری از اعضای مجلس هم خواستار تعلیق وظیفه و استعفای آقای ابراهیمی شده بودند.
رمضان بشردوست عضو مجلس گفته بود که دادستانی تا زمانی که ابراهیمی در کرسی ریاست مجلس باشد، هیچ کاری نمی تواند. او پیشنهاد کرده بود تا وظیفه رئیس مجلس تعلیق شود.
عبدالرحیم ایوبی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز با درخواست استعفای رئیس مجلس گفته بود که هرگاه این کار صورت نگیرد، به رسم اعتراض هر روز «درامه و ریشخند» در داخل و بیرون از پارلمان برپا خواهد کرد.
این در حالیست که اداره عالی تفتیش اعلام کرده است که به زودی نتایج بررسی دوسیه‌های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء مجلس به دادستانی کل فرستاده می شود.
این اداره تاکید کرده است که مسائل مربوط به موضوعات مالی و حسابی دوسیه‌های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء مجلس در حال بررسی است.
