ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به اظهارات سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که گفته به مقام نخست وزیری در افغانستان نیازی نیست، واکنش نشان داد.

سید امید میثم، معاون سخنگوی رئیس اجرایی کشور به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت:" ایجاد پست صدراعظم اجرایی یکی از مفاد مهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است؛ بناً پس از آنکه انتخابات برگزار شود، نصاب قانونی برای تدویر لویه جرگه تکمیل شود، این تعهد عملی خواهد شد."

آقای میثم تاکید کرد که در رهبری حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و بحث ایجاد پست صدراعظم اجرایی/نخست وزیری اراده وجود دارد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"، نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند، و اظهار داشت: در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.

آقای دانش به جای ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد.

بر اساس ماده دوم توافقنامه حکومت وحدت ملی، لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر کند.

لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شده می تواند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور برگزار شود، اما سرور دانش گفته است که افغانستان در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی و مدیریت این نهادها را ندارد، اظهاراتی که صراحتاً تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری را نفی کرد.

بااین حال، فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان در صحبت با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که سرور دانش در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور حضور ندارد و آقای محقق در تضاد با حکومت قرار گرفته، با این مطرح کردن این گونه اظهارات می‌خواهد جایگاه خود در نزد رئیس جمهور غنی و حکومت استحکام بخشد.

آقای مجروح می گوید که تدویر تعدیل لویه جرگه قانون اساسی از مفاد موافقتنامه حکومت وحدت ملی است و باید اجرایی شود؛ هرچند او باور دارد که حکومت این تعهد را عملی نخواهد کرد.

تغییر نظام مساعد نیست!

از سوی دیگر، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که در حال حاظر حکومت نیرومند مرکزی وجود ندارد و شرایط نیز برای تغییر نظام در افغانستان مساعد نیست.

آصف بکتاش، کارشناس سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: همین حالا مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود دارد، ما شاهد موجودیت مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. یک والی رئیس جمهور را اخطار می دهد. معنایش این است که یک دولت نیرومند مرکزی در افغانستان وجود ندارد.

آقای بکتاش این وضعیت را خطرناک توصیف کرد و افزود:" موجودیت مراکز متعدد قدرت در افغانستان، آینده کشور و مردم را به یک خطر جدی مواجه ساخته و افغانستان را در پرتگاه هولناک نابودی قرار داده است."

به گفته او، افغانستان در شرایط موجود به یک دولت نیرومند مرکزی نیاز دارد نه مراکز متعدد قدرت که باز هر کدام سر بلند کنند و دولت مرکزی را تهدید کنند.

آقای بکتاش با بیان اینکه نظام فعلی یک نظام غیرمترکز است، گفت: هر زمانی که دولت قوی نیرومند مرکزی به وجود آمد، اسلحه غیرقانونی برچیده شود، به فعالیت گروه های مسلح غیرقانونی که هر کدام شان با یکی از مراکز قدرت رابطه دارند، پایان داده شد، در آن صورت می‌شود سمت تغییر نظام رفت، اما در شرایط کنونی رفتن به سمت نظام دموکراسی پارلمانی قبل از وقت است.

این در حالیست که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با شعار تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی وارد کارزارهای انتخاباتی شده بود و بر عملی شدن آن بارها تاکید کرده است.

آقای عبدالله بر این باور است که در نظام پارلمانی مشارکت ملی، مشارکت مردم به صورت کل، بهتر می تواند تامین شود.

او در یکی از مصاحبه هایش چنین گفته بود: نظام پارلمانی، بهتر جوابگو است، می تواند حسابده باشد و پارلمان می تواند بر اعمال حکومت نظارت خوب داشته باشد. تفکیک قوای ثلاثه بهتر صورت می گیرد. همه اینها مزایای نظام پارلمانی است. در عین زمان ما دیدیم که متاسفانه نظام ریاستی موجود به طرف تک گرایی رفته، به طرف انحصار قدرت رفته که این چیزی نیست که بتواند در کشوری مثل افغانستان دوام کند.