معاون رئیس جمهور غنی دلیل خود برای رد نظام پارلمانی را عدم حضور احزاب ملی عنوان کرد و گفت: نظام پارلمانی "باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود".

به گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش  امروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"،  نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند، و اظهار داشت: در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.

وی در حالی نقش صدر اعظمی را در نظام سیاسی کشور رد کرد که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌ای در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به صدراعظمی فیصله نماید.

سرو دانش تصریح کرد: در افغانستان هنوز "احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده" وجود ندارد و احزاب فعلی هنوز "قومی" هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی "باعث نوعی انحصار گروهی و قومی" قدرت می‌شود. 

به باور  معاون دوم رئیس رئیس جمهور غنی، "در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد و منجر به بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد." 

 سرور دانش بر این عقیده است که "بهترین نظام" در شرایط کنونی"نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی" است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد.

او گفت در افغانستان، نظام نیمه ریاستی"از جهاتی بهتر" است؛ چرا که "در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رئیس جمهوری منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها می‌شود." 

سرور دانش گفت:  به جای ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد، در حالی که در نظام کنونی افغانستان رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد.

آقای دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام "مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز" دانست و افزود که این امر باعث "ابهام" و "شکایت" شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به "بازنگری" دارد.

برای این که از "تمرکز بیشتر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به دست حکومت مرکزی کاسته شود"، به نظر آقای دانش، "اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود.

حتی این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند"، تا نظام اداری هم "بسیط" و هم "غیرمتمرکز" شود.

او در ادامه سخنرانی خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی و  مدیریت این نهادها را نداریم، همان طوری که تا حالا هم در طول سیزده سال گذشته بعد از چندین دوره انتخاباتی هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهردارها و مجالس شهرداری هم نداریم."

غزال حارس، حقوق دان و یکی از تحقیق کنندگان نیز در این مراسم صحبت کرده گفت یافته های این تحقیق تناقض در عملکرد دادگاه عالی را دراجرای بازنگری قضایی نشان می دهد و در بسیار از تصامیمی که اتخاذ شده، تمایل محکمه بیشتر طرف استدلال سیاسی بوده تا استدلال حقوقی.

وی علاوه کرد: بازنگری قضایی در افغانستان عملی شده است آنرا به یک وسیله موثر برای مخافظت از حقوق بنیادی شهروندان نساخته است.

به اساس گفته های وی بحث های جاری روی نقش قضا در افغانستان درمحور استقلال قضا، ظرفیت داخلی و قابل دسترسی بودن قضا در مناطق دور افتاده افغانستان میچرخد و قوه قضاییه جهت رسیدگی به نگرانی های متذکره ضرورت به اصلاحات گسترده دارد.