نظر سنجی تازه دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) نشان می‌دهد که بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان تعدیل کُدهای جزای سایبری هستند.
مجیب خلوتگر؛ رئیس اجرایی نی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری تصریح کرد که برخی از کدهای جزای سایبری درست تعریف نشده و دارای ابهام می‌باشند.
او با اشاره به‌نظر سنجی این نهاد یادآور شد که دفتر نی با ۱۰۳۶ تن از شهروندان کابلی در مورد کدهای جزای سایبری مصاحبه کرده که ۸۳ درصد مصاحبه شوندگان مخالف این کدها هستند.
رئیس اجرایی نی گفت: تنها ۱۷ درصد از مصاحبه کنندگان قانون جدید سابیری را قبول کرده اند.
نظر سنجی نهاد نی در حالی تعدیل در کدهای جزای سایبری را نشان می‌دهد که به تازگی حکومت قانونی را طرح کرده است که کدهای جزایی سابیری را مشخص و تعیین می‌کند.
دفتر نی در همان ابتدای طرح این قانون نیز با اظهار نگرانی گفته بود که این قانون آزادی‌های شهروندی به‌ویژه آزادی بیان را محدود می‌کند.
دفتر نی در این نشست خبری همچنان گفت که دولت اخیرا فشار را بر رسانه ها بیشتر کرده است و یکی از سخنگویان امنیتی در شمال کشور را به دلیل اینکه رابطه نزدیک با خبرنگاران داشته بود از وظیفه اش برکنار کرده است.
مجیب خلوتگر می گوید که این عمل به نحوی فشار بر رسانه ها محسوب می شود.
به گفته رئیس اجرایی نی، چند روز قبل یک خبرنگار در ولایت زابل به دلیل پست های فیسبوکی به دادستانی خواسته شده است که این عمل نیز خلاف قانون آزادی بیان است.
رئیس اجرایی نی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: ازسوی هم طالبان خبرنگاران را در ولایات هلمند و بغلان مورد تهدید قرار داده است و متهم کرده است که خبرهای ضد امارات اسلامی را به نشر می رسانند.
وی افزود:هر روز ساحه کاری برای خبرنگاران تنگ تر می شود.
خلوتگر خطاب به سران حکومت گفت: حکومت ملزم است که به اساس قانون، امنیت جانی خبرنگاران و شهروندان را تامین و تضمین کنند.
این نگرانیها درحال مطرح است که در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به دوصد چهل خبرنگار به نحوی از سوی نهاد های مختلف تهدید به مرگ شده بودند.