داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک‌شنبه (۸ اسد) در نشست معرفی «مقررۀ طرز نظارت شوراهای ولایتی» در کابل گفت: تطبیق این مقرره گامی در راستای استحکام نظام و ثبات در کشور می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری آواف وی افزود: مبارزه طولانی‌مدت شوراهای ولایتی برای کسب صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی و حفظ وحدت و همبستگی آنان برای رسیدن به این هدف را قابل ستایش بوده و بر اساس این مقرره، شما می‌توانید از عملکرد اداره‌های محلی در ولایت‌های‌تان نظارت نمایید.

داکتر عبدالله تصریح کرد : بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینۀ حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.

وی در حالی‌که رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی را بازوی توانای دولت عنوان کرد اظهار داشت: از شما خواستاریم تا صلاحیت‌هایی را که بر اساس این مقرره برای شان اعطا شده است، دست‌کم نگیرند و در روشنایی آن، میان نظارت و مداخله تفکیک نمایند و آن‌گاه شاهد نتایج مثبت آن خواهند بود.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن توصیه به روحیه همکاری و هم‌دیگرپذیری میان شوراهای ولایتی و دیگر نهادهای دولتی افزود: در چنین فضایی، دست‌آوردها بهتر و بیش‌تر خواهد بود و در صورت ایجاد نارضایتی نیز با ارجاع به قانون می‌توان به مشکلات نقطۀ پایان گذاشت.

داکتر عبدالله با اشاره به واحد بودن صف حکومت و شوراهای ولایتی گفت: تنها صف دشمنان مردم افغانستان جدا و مشخص است؛ کسانی‌که با فعالیت‌های تروریستی‌شان، مردم و فرزندان آنان در صفوف قوای مسلح را آماج قرار داده و به شهادت می‌رسانند.

وی از نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی خواست تا با حمایت از نیروهای امنیتی کشور، مسئولیت دینی و ملی خویش را انجام دهند.

رییس اجراییه کشور با ابراز این‌که در آستانۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها قرار داریم ابراز داشت: نقش وکلای شوراهای ولایتی در بهبود، گسترش و تحکیم روابط میان باشندگان ولسوالی‌ها و روستاها مهم و حیاتی می باشد.

داکتر عبدالله خاطر نشان ساخت: اعضای شوراهای ولایتی  باید در راستای مبارزه با مواد مخدر و تنویر اذهان عامه کار و تلاش نمایند چرا که
وکلای شوراهای ولایتی ممثلین وحدت ملی هستند و آنان نباید به هیچ‌کسی اجازه دهند که وحدت و آرامش مردم را برهم بزنند.

رئیس  اجراییه کشور در ادامه با بیان اینکه قاچاق و تخریب آثار باستانی تهدیدی دیگر برای تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان است گفت: موفقیت حکومت برای متوقف ساختن این روند بدون یاری و همکاری مردم و به ویژه شوراهای ولایتی دشوار می باشد.

گفته می شود: کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مقررۀ طرز نظارت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده سال گذشته منظور کرده بود.