تظاهرات صدها تن از معترضین جنبش رستاخیر تغییر در کابل برای دادخواهی از قربانیان تظاهرات این جنبش در ماه رمضان که به خشونت کشیده شد، در چهارراهی میدان هوایی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزای صدای افغان(آوا)، سید صمیم سادات، خبرنگار آوا از میان تظاهرات کنندگان می گوید که این تظاهرات از چهارراهی خراسان در منطقه خیرخانه شهر کابل آغاز شد و در نهایت در چهارراهی میدان هوایی پایان یافت.

خبرنگار آوا می افزاید که تظاهرات کنندگان تصمیم داشتند خود را به چهارراهی زنبق یا چهارراهی شهید محمد سالم ایزدیار برسانند، اما نیروهای امنیتی موانع بزرگی را توسط موترهای زرهی ایجاد کرده بودند.

از سوی دیگر، سادات افزود که نیروهای امنیتی به بهانه تأمین امنیت، مانع اضافه شدن تعداد زیادی از مردم به جمع معترضین شدند.

این تظاهرات کنندگان که تعدادشان به نزدیک یک هزار تن می رسید و شعارهای "ارگ ارگ مرگ مرگ" سر می دادند، در نهایت با تجمع در چهارراهی میدان هوایی کابل، ۲۰ روز به حکومت مهلت دادند تا خواسته های آن ها را عملی کند.

برکناری محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و محاکمه عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات ماه رمضان به خصوص گل نبی احمدزی، فرمانده برکنار شده گارنیزیون کابل، از خواست های مهم تظاهرات کنندگان به حساب می رود.

در بیانیه پایانی تظاهرات امروز جنبش رستاخیر تغییر آمده است که "اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از جنایت رفته بر شهروندان معترض، حکومت نه تنها در پیوند به خواست‌های مشروع معترضان و محاکمه و معرفی عاملان قتل شهروندان معترض اقدامی نکرده است، از تأمین امنیت شهروندان نیز که وظیفه اصلی حکومت است، عاجز مانده و اراده ای برای اصلاح و تغییر در خود نشان نداده است".

در بند اول این بیانیه آمده است: " مطابق به مواد قانون اساسی، کشتار معترضان، عمل نکردن به مسئولیت‌های مندرج قانون اساسی از جمله تأمین امنیت جان شهروندان، جرم محسوب شده و مرتکبان آن نه تنها که شایستۀ رهبری حکومت نیستند؛ بلکه باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند. بناء ما از پارلمان افغانستان می‌خواهیم که مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی کشور، رهبری حکومت وحدت ملی را به اتهام جنایت ضد بشری و نقض حقوق اساسی شهروندان با استفاده از اقتدار سیاسی، مورد پیگرد قرار دهد".

رستاخیز تغییر در عین حال از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل می‌خواهد تا پروندۀ رهبران حکومت وحدت ملی را که به اتهام جنایت بشری و نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر در رخداد شلیک بر تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی اعضای جنبش رستاخیز تغییر متهم اند، دردادگاه بین المللی کیفری مورد پیگیری قرار دهند.

پیش از این نیز معترضین جنبش رستاخیر تغییر به خیابان های کابل ریخته بودند، اما نیروهای امنیتی مانع پیشروی ایشان به سوی چهارراهی محمدسالم ایزدیار گردیدند.

پیرامون خواسته های این جنبش، حکومت تنها وظایف گل نبی احمدزی، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل و همچنین فرمانده پلیس کابل را به حالت تعلیق درآورده است.

یک نوار صوتی افشا شده از مکالمات گل نبی احمدزی با فرماندهان پلیس در کابل، نشان می دهد که او دستور مستقیم برخورد خشونت آمیز و دستگیری تظاهرات کنندگان را به هر قیمتی صادر کرده بوده است. اما با وجود برکناری، هنوز خبری از تعقیب عدلی و قضایی آقای احمدزی وجود ندارد.