جلسۀ کابینه به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان چندین طرح قانون و معاهدات بین المللی ارایه شده از سوی وزارت عدلیه را مورد بحث قرار داد و  شماری از این قوانین را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، جلسه کابینه روز گذشته در ارگ برگزار شد و در از پایمردی و شهامت نیروهای مسلح افغانستان در امر مبارزه علیه تروریزم و دهشت‌افگنی قدردانی گردید.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح قانون محصول خدمات قونسلی را به‌داخل ۳ فصل و۲۴ ماده به‌جلسه ارایه‌نمود.

وزارت‌های عدلیه، امور خارجه، تحصیلات عالی و ترانسپورت تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف‌ شدند تا این طرح را در ابعاد صلاحیت‌های وزارت امور خارجه، چگونگی ارایۀ خدمات توسط سکتور خصوصی و یا آسان‌ خدمت، تعدد مراجع تصدیق اسناد و تنظیم محصول به‌اساس کشورها را با در نظر‌داشت امکانات مالی اتباع افغانستان مقیم آن‌کشورها، تحویل عواید از طریق بانک به‌واردات دولت و سلب صلاحیت برداشت سفرا و کارکنان سیاسی از عواید حاصله را بازنگری نموده و به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

همچنین وزیر عدلیه طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی را به‌داخل۵ فصل و ۱۹ماده به‌جلسه مطرح‌کرد، اعضای کابینه وزارت‌های عدلیه و امور خارجه را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف‌نمود تا معیار ترجمه را در قانون صراحت‌ داده در مواد سوم و نهم طرح متذکره، تصحیحات لازم را درج و طرح متذکره را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازند.

از سوی هم وزیر عدلیه طرح قانون جرگه‌های اصلاحی در منازعات مدنی را به‌داخل ۴ فصل و ۲۸ ماده به جلسه ارایه کرد در این خصوص هم وزارتهای عدلیه، امور سرحدات و قبایل، امور زنان، نمایندۀ خاص رئیس‌جمهوری در امور سیاسی و ادارۀ ارگان‌های محلی را تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف شد تا به‌همکاری دادگاه عالی، چگونگی تعیین مرجع ثبت منازعات مدنی، تصریح وظایف مصلحین را مشخص نموده و طرح را با درنظر‌داشت عنعنات و میکانیزم‌های قابل‌ قبول جرگه‌ها تصحیح نموده و به‌جلسات بعدی کابینه، ارایه نمایند.

وزیر عدلیه طرح مقررۀ جمع آوری اجساد، تسلیم‎دهی به‏اقارب یا تدفین آن‌ها را به‌داخل ۳ فصل و۱۲ ماده نیز به‌جلسه ارایه نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه این طرح را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن، اقدام نماید.

سپس طرح تعدیل قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی و سایر کادرهای مسلکی مشابه، توسط وزیر عدلیه به‌جلسه مطرح گردید.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را با حذف جملۀ (و سایر کادرهای مسلکی مشابه) در عنوان قانون، مورد تائید قرارداده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازد.

هم‌چنان وزارت‌های تحصیلات عالی، مالیه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، معارف و صحت عامه را تحت ریاست وزارت عدلیه موظف شد تا در هماهنگی با سایر نهاد‌های دارای کدر‌های علمی، کدرهای متذکره را طبقه بندی نموده، پالیسی آن‌را ترتیب و برای حقوق کادر علمی نهاد‌های متذکره، مقررۀ جداگانه را ترتیب و به‌جلسات بعدی کابینه، ارایه نماید.

در ادامه جلسه وزیرعدلیه، طرح مقررۀ تنظیم بورسیه‌های ملکی را به‎داخل ۶ فصل۳۵ ماده ارایه نمود و کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزرای عدلیه، مالیه، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح مذکور را بازنگری نموده و مقررۀ متذکره را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

همچنین وزیر مالیه پیشنهاد این وزارت مبنی بر افزایش مبلغ ۴۱۹.۶۹ میلیون افغانی در بودجه انکشافی به قسم ضمیمۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶را به جلسه مطرح و اضافه نمود که این افزودی از کمک‌های بانک انکشاف‌آسیایی برای پروژۀ بازسازی خسارات ناشی از سیلاب‌ها در شمال کشور مربوط وزارت احیأ و انکشاف دهات، صندوق امانتی بازسازی افغانستان برای پروژۀ حمایت از ادارۀ تدارکات ملی مربوط ریاست عمومی ادارۀ امور و صندوق وجهی بازسازی‌ افغانستان برای پروژۀ بهبود اجراآت مالی که مربوط وزارت مالیه می‌باشد، مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه وزیر مالیه گزارش سالانۀ این‌ وزارت مبنی بر پیشرفت تطبیق برنامه CBR سال مالی ۱۳۹۵ را توأم با دستآوردها و هم‌چنان چالش‌ها فراراه این برنامه را همراه با پیشنهادهای اصلاحی، به‌جلسه مطرح نمود.

کابینه بعد از بحث مفصل، آنعده وزارت‌های را که پروسۀ استخدام کدرهای‌شان نهایی نگردیده است، موظف نمود تا طی مدت دو یوم، پیشنهادات خویش را در زمینۀ به‌کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ارسال نمایند.

به‌همین‌ ترتیب، رئیس عمومی ادارۀ امور و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف گردیدند تا اصلاحات در تشکیل وزارت‌ها را روی‌دست گرفته، در قدم نخست تشکیلات پنج وزارت که بیشترین عواید را دارا می باشند، نهایی و سپس طی هرهفته اصلاحات در تشکیلات سایر وزارت‌ها را نهائی نموده و از نتیجۀ آن به‌‌ریاست جمهوری گزارش ارایه نمایند.

بعداً سرپرست ادارۀ ارگانهای محلی، تعهدات وزارت‌ها در قبال ولایات را به‌جلسه مطرح کرد و افزود که ۲۶ فیصد تعهدات تکمیل، ۲۶ فیصد تحت کار و در مورد ۴۸ فیصد دیگر از سوی نهادهای متعهدُ اقدام صورت نگرفته‌است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزارت‌ها و والیان ولایات را موظف‌ نمود تا گزارش اجراآت تعهدات خویش را طور مستمر به‌ادارۀ ارگانهای محلی ارسال و ادارۀ ارگانهای محلی را مکلف نمود تا دلایل عدم اجرای تعهدات وزارت‌ها و ولایات کشور را طی مدت یک‌هفته جمع‌بندی نموده، مشکلاتی را که مانع اجرای تعهدات وزارت‌ها در قبال ولایات گردیده‌اند طبقه بندی نموده و به‌ریاست جمهوری، گزارش ارایه نماید.

به‌همین ترتیب درهرماه یک‌بار در رابطه به‌پیشرفت کار تعهدات وزارت‌ها از طریق ویدیو کنفرانس با والیان به ریاست‌جمهوری، گزارش ارایه گردد.

همچنین رئیس ادارۀ اراضی افغانستان، موضوعات مربوط به‌انتقال زمین‌ها را به‌جلسه، مطرح نمود.

براساس گزارش وی، ۲جریب زمین دولتی به‌منظور اعمار تعمیر مدیریت امنیت ملی، مربوط ریاست عمومی امنیت ملی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، ۲جریب زمین دولتی به‌منظور اعمار تعمیر آمریت مرکز تربیت اطفال مربوط وزارت عدلیه واقع شهر تالقان مرکز ولایت تخار، ۷.۸جریب زمین دولتی به‌منظور اعمار جمنازیوم و استدیوم ورزشی مربوط ریاست عمومی تربیت بدنی، واقع قریه قول‌مرجان مرکز ولایت میدان وردک تسلیم داده است.

همچنین ۲۰جریب زمین دولتی واقع بازار لشکرگاه ولایت هلمند برای احداث میدان کرکت به‌جانب ریاست کرکت بورد افغانستان داده شده است.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، انتقال زمین‌های فوق‌الذکر را طبق صراحت فقرۀ ۱۵ مصوبۀ شماره ۱۲کابینه، مورد تائید قرار داد.

در اخیر جلسه، چهارمورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به‌جلسه مطرح گردید که مورد تائید قرار گرفت.