رییس عمومی تقنین وزارت عدلیه در مصاحبه با آوا، گفت: در کد جدید جزای افغانستان اعدام به صورت کل تبدیل به حبس ابد نشده است بلکه محدود شده و به جای بعضی از جرایم که ایجاب اعدام را می کرد حبس ابد از ۲۰ الی ۳۰ سال پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، عبد المجید غنی زاده؛ رییس عمومی تقنین وزارت عدلیه اظهار داشت: اساس کد جزایی افغانستان قانون جزای سال ۱۳۵۵ می باشد اما در کد جدید یک سلسله اصلاحات بوجود آمده است.

به گفته غنی زاده از جمله احکام جزایی پراکنده که در قوانین گذشته وجود داشت، مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم تروریستی و سایبری و... به صورت تنظیم شده به کد جدید انتقال یافته است.

او همچنان ابراز داشت: یک تعداد از جرایم جدید که قبلاَ وجود نداشت مانند جرایم فساد اداری، جرایم سایبری، پدیده شوم بچه بازی، جرایم جنگی، نقض حقوق بشر نیز از مواردی است که در این کد جزایی اضافه شده و نسبت به آن جرایم مجازات‌های مشخصی تعیین گردیده است.

رییس تقنین وزارت عدلیه می گوید: در مورد جرایم سایبری هرچند تا حال با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به نتیجه نرسیده اند، اما در روشنایی بعضی از ماده های دیگر، می توان به این تخلف ها نیز جرم تعیین کرد.

گفته می شود که کد جزایی افغانستان زیر نظر همه نهاد های دولتی، غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی ترتیب و پس از ۴ سال و ۹ ماه، با فرمان تقنینی رییس جمهور در ماه اخیر سال گذشته توشیح و نافذ شد.

در این کد جزایی هرچند حکم اعدام کاهش یافته، اما مدت حبس ابد از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش داده شده و در مورد جرایم سبک نیز گفته می شود به جای حبس، جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

آقای غنی زاده نیز در ادامه سخنان خود گفت: کد جزایی جدید در دو جلد به صورت کتاب که یکی چهار باب دارد و دیگری نیز ۱۲ باب و در مجموع با داشتن ۹۴۰ ماده بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح و تنظیم شده است.

به گفته وی، کد جدید جزایی از یکسو سهولت برای مراجع عدلی و قضایی را بوجود آورده است زیرا تمام احکام جزایی در آن گنجانده شده است و از طرفی هم با در نظرداشت تعدیلی که در کد جزایی بوجود آمده در آینده از جرایم به صورت بهتر جلوگیری خواهد شد.

عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه نیز چند روز پیش در یک کنفرانس خبری گفت که با تطبیق این پروژه، چالش‌های ناشی از تعدد اسناد تقنینی در مراجع عدلی و قضایی افغانستان، بر‌طرف می‌شود.

او همچنان اظهار داشت: ایجاب می‌کند که افغانستان برای ایفای تعهدات و التزامات ناشی از الحاق به کنوانسیون‌ها و اسناد حقوقی بین‌المللی، اقدامات موثری را به عمل آورده و برنامه‌‌های مهم را طرح و تطبیق کند.

این وزارت می‌گوید هدف از تطبیق کود جزایی کشور، ایجاد تغییرات شگرف و عمیق، بر مبنای رویکردهای علوم حقوق جزایی است.

به‌گفته وزیر عدلیه، در این کد استندردها و نورم‌هایی در نظر گرفته شده است که جرم با جزا متناسب بوده و حالت بازدارندگی از جرم، در این کد مورد توجه قرار گرفته است..

آقای انور تاکید کرد جرایم نو ظهور، ضرورت اصلاح قانون جزا را به میان آورده بود که کد جزا، استوارترین تهداب برای عدالت بوده و از ضرورت‌های جدی در کشور است و اکمال آن، یکی از اولویت‌های مبرم به شمار می‌رود.

این گفته ها در حالی ابراز می شود که اجمل هودمن؛ رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان (آوا) هرچند از کد جزایی جدید استقبال می کند، اما در مورد تطبیق آن با تردید می ورزد.

به گفته او، هرچند از نظر شکلیات کد جزایی جدید برای محاکم و وکلای مدافع موثر خواهد بود، اما با در نظرداشت آمار بلند جرایم در کشور و نبود ظرفیت کافی تطبیق آن کار دشواری خواهد بود.

به گفته هودمن؛ به هر اندازه که در قوانین اصلاحات بوجود می آید ادارات محاکم و سارنوالی نیز باید از نگاه ظرفیت و تفتیش آمادگی داشته باشند که متاسفانه در این زمینه ضمانت اجرایی وجود ندارد.

به گفته وی، تا جایی در زمینه تطبیق قوانین جزایی کار صورت گرفته است و از کارهای انجام شده نمی توان انکار کرد، اما باز هم آمادگی کامل برای تطبیق قوانین هنوز هم وجود ندارد.

به عقیده او ، قانون جزایی جدید زمانی تطبیق خواهد شد که ظرفیت پولیس جنایی، محاکم و سارنوالی و همچنین شیوه های نظارتی بلند برده شود و در عین حال جنبه هایی از قانون که ابهام دارد روشن گردد.