محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی که ریاست یک هیأت بلند پایه دولتی را به عهده دارد،روز گذشته با کمال دینوف ابزال؛ معین وزارت خارجه قزاقستان و هیأت همراهش در آستانه، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، در این دیدار هر دو جانب روی دوام و بهبود روابط دوجانبه و چند جانبه صحبت کردند و درکنار آن درباره همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث نمودند.
معین وزارت خارجه قزاقستان گفت: نشست همکاری های شانگهای در آستانه بسیار مفید بود اما تعقیب و عملی سازی وعده های داده شده در این نشست و در کل موجودیت چنین نهادهایی در توسعه وثبات منقطوی خیلی مهم است.
وی افزود: قزاقستان به این باور است که برگزاری کنفرانس همکاری های اسلامی که قرار است تا پایان امسال در آن کشور برگزار گردد روحیه را برای جلوگیری از تهدیدات موجود در منطقه نیرومند خواهد ساخت.
آقای ابزال گفت اجماع منطقوی بخاطر همکاری های اقتصادی به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل نماید، وی افزود: به منظور مبارزه در برابر هراس افگنی، جلوگیری از جرایم سازمان یافته و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر باید اجماع منطقوی صورت گیرد.
محمدحنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی کشور نیز در این دیدار گفت: مبارزه در برابر هراس افگنی نیاز به همکاری های کشورهای منطقه را دارد، چون هراس افگنی در بیرون از مرزهای افغانستان به یک معضل منطقوی مبدل گردیده است.
آقای اتمرگفت: ما درسطح منطقه و جهان دشمن مشترک داریم و نیاز است تا در برابر آن استراتژی مشترک و اقدامات هماهنگ داشته باشیم، تا تهدیدات ناشی از هراس افگنی را ازبین ببریم.
معین وزارت خارجه قزاقستان گفت: کشورش مرکز بین المللی مبارزه در برابر تروریزم را ایجاد می نماید، وی دراین راستا خواهان همکاری دولت افغانستان گردید .
آقای ابزال گفت: افغانستان قربانی مخالفت ها و علاقمندی های جهانی و منطقوی است و بحران کنونی تنها در نتیجه همکاری های منطقوی و جهانی پایان پذیرفته می تواند.
مشاور امنیت ملی کشور ایجاد مرکز بین المللی مبارزه در برابر تروریزم از سوی قزاقستان را گام مثبتی دانست و هماهنگی برنامه های این مرکز با پروسه کابل را مفید خواند.
در این نشست درباره نقش ایالات متحده امریکا، چین و پاکستان نیز بحث شد و هر دو طرف روی افزایش تلاش های دیپلوماتیک و سیاسی برای نابود ساختن هراس افگنی و تهدیدات منطقوی تفاهم نمودند.
جانب افغان و قزاق روی ترتیب تفاهمنامه همکاری های اقتصادی وترانزیتی به نتیجه رسیدند که پروسه های بعدی آن از سوی هردو کشور تعقیب خواهند شد.