پژوهش تازه گروه دادخواهی "حفاظت از افراد ملکی" نشان می‌دهد که در ماه جون سال روان میلادی بیش از هزار فرد ملکی در حملات اخیر مخالفان کشته و زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، ارقام گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می دهد که ماه جون ۲۰۱۷ برای افراد ملکی در ۱۶ ولایت کشور خونین ترین ماه سال جاری بوده است.

پژوهش فوق توسط « عزیر احمد تسل » عضو گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی به شرح ذیل به خوانش گرفته شد:

براساس ارقام جمع آوری شده، ۲۴۹ فرد ملکی شهید و ۷۹۴ تن دیگر طی این ماه مجروح شده اند، عوامل تلفات اصلی افراد ملکی موتربمب، حملات انتحاری و انفجار ماین می باشد.

بر اساس پژوهش گروه داد خواهی حفاظت از افراد ملکی: کابل در صدر فهرست این ولایات جا گرفته است که تلفات افراد ملکی در آن از سایر ولایات بلندتر است در این ولایت در ماه گذشته میلادی ۱۸۰ فرد ملکی شهید شده است.

بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده توسط اعضای گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، سبب اصلی این تلفات در درجه نخست مخالفین مسلح دولت و در قدم بعدی نیروهای امنیتی کشور خوانده شده است.

تسل در ادامه افزود که بی خبری مردم از ساحات جنگی و برخورد آنان با ماین های جازسازی شده، درگیری مسلحانه در مناطق پر نفوس و مزدحم، عدم تطبیق برنامه های ماین پاکی در ساحات تصرف شده از طالبان، ارتکاب خطا در حملات هوایی از سوی نیروهای خارجی و داخلی و بمباردمان بر خانه ها و اماکن ملکی از جمله عوامل افزایش تلفات افراد ملکی بوده اند که نگرانی ها را افزایش داده است.

آقای تسل تصریح کرد که مکانیزم نظام مند مساعدت به قربانیان در افغانستان وجود ندارد، این در حالی است که با خانواده های قربانیان باید کم از کم در فراهم نمودن مساعدت ها برای ضروریات اولیه کمک شود.

وی در اخیر اظهار داشت: چند سال قبل قربانیان جنگ از طریق کود ۹۹ صندوق وجهی ریاست جمهوری مساعدت نقدی دریافت می کردند و یاهم به حج فرستاده می شدند، اما این روند از سال ۲۰۱۲ بدین سو متوقف شده است و تنها وزارت کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین با خانواده شهیدان جنگ سالانه ۱۸۰۰۰ افغانی و مجروحین ماهانه ۷۵۰ افغانی مساعدت نقدی می کند.

گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی از حکومت افغانستان می خواهد که در قدم اول به راهکارهای نظامی و اساسی تامین امنیت را سرعت ببخشد و در قدم بعدی توجه جدی را برای کاهش تلفات افراد ملکی مبذول بدارد و شورای امنیت ملی هر چه زودتر پالیسی کاهش افراد ملکی را تهیه و عملی کند تا از تلفات افراد غیر نظامی جلوگیری شود.

خودداری حملات انتحاری و تروریستی در مناطق ملکی، مزدحم، تاسیسات عامه نظیر مساجد، شفاخانه ها، مکاتب و شرکت های بازسازی و تعریف افراد ملکی توسط گروه های مخالف، از جمله خواست هایی هستند که این گروه داد خواهی از مخالفین دولت داشته اند.