مقامات دادستانی کل افغانستان اعلام کردند که پرونده عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشچی به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش آوا، پرونده معاون اول ریاست جمهوری در حالی به دادگاه ارسال شده که ترور نافرجام جنرال دوستم همراه با کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد او در ولسوالی غورماچ مسکوت مانده است.
جنرال دوستم در آن زمان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور را متهم کرده بود که وی در ترور او دست داشته است. اما هیچگاه نه تحقیقی در زمینه ترور جنرال دوستم انجام شده و نه هیأتی تشکیل شد تا این رویداد را بررسی کند.
اما با گذشت چند روز از ترور نافرجام معاون اول رئیس جمهور، اختلاف‌ها میان او و مشاور امنیت ملی و اشرف غنی افزایش یافت و در ادامه سناریوی حذف دوستم از شمال کشور، پرونده‌ای علیه وی ایجاد شد که گویا جنرال و افرادش به احمد ایشچی تجاوز کرده اند.
پس از اتهام‌ها علیه او در داخل کشور، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در کابل نیز یک صدا از احمد ایشچی حمایت کردند و گفتند که باید پرونده او بررسی شود.
دیروز نیز سفارت امریکا در کابل از اقدامات احتمالی عدلی در خصوص قضیه ایشچی پشتیبانی کرد.
کارشناسان معتقدند که اگر حکومت بی طرفانه در این خصوص وارد شده چرا ابتدا رویداد غورماچ را بررسی نکرده که در آن تعدادی کشته و زخمی شدند و معاون اول ریاست جمهوری نیز در آن رویداد زخمی شد.
این تعداد کارشناس بر این باورند که اگر حکومت در قضیه ایشچی دست ندارد و در رویداد غورماچ مشاور امنیت ملی متهم نیست باید ابتدا ترور نافرجام جنرال دوستم مورد بررسی قرار می گرفت و در ادامه اتهامات ایشچی علیه معاون اول ریاست جمهوری روی دست گرفته می‌شد.
مقامات دادستانی کل افغانستان از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ سرطان (تیر) به محفوظ زبیدی خبرنگار بی‌بی‌سی گفت پرونده آقای دوستم را برای طی مراحل قانونی به دادگاه سپرده‌اند.
آقای دوستم از سوی احمد ایشچی از رقیبان سیاسی‌اش، متهم به آدم ربایی و بدرفتاری جنسی شده بود.
احمد ایشچی تقریبا هشت ماه پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
در پی آن دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.
این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند اما خود او در دادستانی حضور نیافت.
پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده بود، ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.
آقای دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است.
او به تازگی همراه با محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، و عطا محمد نور والی بلخ، یک تشکیلات سیاسی به نام "ائتلاف برای نجات افغانستان" را تشکیل دادند.
رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفتند که "برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی" این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان" را ایجاد کنند.