اداره احصائیه مرکزی می گوید: از مجموع نزدیک به ۴۰۰ هـــزار تن از کارمنــدان ادارات دولتی در کشور، حدود ۱۵ درصد این کارمندان دارای تحصیلات عالی هستند.

به گزارش خبرگزاری آوا ، بر اساس اطلاعاتی که اداره احصائیه مرکزی در اختیار کلید گذاشته ، از مجموع نزدیک به ۴۰۰ هـــزار تن از کارمندان ادارات دولتی در کشور، تنها حدود ۱۵ درصد این کارمندان دارای تحصیلات عالی هستند.

براساس آمار سال گذشته این اداره، رقم مجموعی کارمندان دولتی ۳۹۹۵۷۴ نفر است، که۷۷,۵ درصد آن را آقایان و ۲۲,۵ درصد آن را خانم‎ها تشکیل می دهند.

از نگاه سطح تحصیل، از مجموع نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر کارمند ادارات دولتی، ۲۶۸ نفر داکتر، ۴۸۰۴ نفر ماستر، ۵۵۱۵۷ نفر لیسانس و ۲۳۷۳۰۵ نفر پایین‎تر از سطح لیسانس هستند. همچنان بر اساس معلومات اراده احصائیه مرکزی، درجه تحصیلی ۱۲۲۵۵ تن از کارمندان خدمات ملکی در چوکات دولت نامعلوم است.

از جانب دیگر، درجه تحصیلی نزدیک به ۵۰ درصد از افرادی را که سال گذشته دولت به عنوان کارمند استخدام کرده است، نیز پایین‎تر از سطح لیسانس می‎باشد. این در حالی است که طی همین سال، بیش از ۴۵ هزار نفر از نهادهای دولتی و خصوصی سند لیسانس گرفته‎اند.

در سال گذشته، ۹۱۴۱ نفر جدیداً به وزارتخانه ها و ادارات دولتی جذب شده‎اند که از این میان ۶ نفر داکتر، ۱۲۴ نفر ماستر، ۴۷۱۱ لیسانس، ۲۵۳۴ نفر چهارده‎پاس و ۱۷۶۶ نفر فارغ صنف دوازده هستند.

این در حالی است که چگونگی استخدام افراد دارای درجه تحصیلی پایین‎تر از سطح لیسانس در سالهای گذشته سبب به میان آمدن پرسشهای زیادی شده است. با آن که هم اکنون حدود ۴۰ هزار نفر به طور میانگین از دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در هر سال به سطح لیسانس، ماستر و دوکترا فارغ می شوند، اما این افراد کم‎تر به پستهای دولتی راه می یابند.

دلایل عدم راهیابی تحصیل‎کرده های جوان به پستهای دولتی چیست و چه شرایطی این افراد را از ورود به ادارات دولتی باز می دارد؟ مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که روند استخدام در ادارات دولتی را نظارت می کنند، میگویند افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن کم‎تر حاضر هستند در ادارات دولتی به کار بپردازند. دلیل این امر نیز پایین بودن سطح معاشات کارمندان دولتی است.

با این حال، سیدحشمت الله هاشمی، سرپرست برنامه ارتقای ظرفیت (CBR) در کمیسیون اصلاحات اداری می گوید که قانون کار شرایط جذب افراد در بست‎های دولتی را با میزان تحصیلی پایین‎تر از لیسانس نیز پیشبینی کرده است. در ماده هشتم قانون کار، شرایط تحصیلی بستهای اول و دوم، لیسانس پیشبینی شده و برای بست‎های سوم و چهارم، فوق بکلوریا تعیین شده است. او افزود که برخی از بستهای خالی در ولایتهای ناامن قرار دارد و به همین دلیل کم‎تر افراد با درجه‎های تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن حاضر می شوند در آن‎جا به کار مشغول شوند. به گفته وی، در چنین وضعیتی، وزارتخانه ها مجبور می شوند برای متقاضیان کار با درجه تحصیلی پایین‎تر از لیسانس، شانس راه یافتن به بست‎های متذکره را بدهند.

دولت در حالی در سال گذشته افراد با درجه پایین تحصیلی را استخدام کرده است که هم اکنون بخش بزرگی از تحصیل‎کرده های جوان کشور بیکار هستند. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی، در جریان سه سال اخیر، بالاتر از ۸۰ هزار تن تنها از دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی در مقطع لیسانس فارغ شده اند.

در کنار این، فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، می گوید: وزارت تحصیلات عالی در مجموع در دانشگاه های دولتی و خصوصی ۶۸ برنامه ماستری و دوکترا را به پیش می برد که همه ساله از هر برنامه در حدود ۲۰ نفر فراغت حاصل می کنند. بر اساس برنامه وزارت تحصیلات عالی ۱۳۶۰ نفر در هر سال به سطح ماستری و دوکترا فارغ التحصیل می شوند. مجموع محصلان کنونی دانشگاه های دولتی به ۱۷۰ هزار نفر می رسد.

از سویی هم، محمدامیر کامه وال، رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، گفت: رقم فارغان موسسات و دانشگاه های خصوصی در سالهای گذشته متفاوت بوده است. او گفت در جریان سال گذشته شمار فارغان نهادهای تحصیلی خصوصی به ۱۵ هزار نفر می‎رسید. کامه وال افزود که توقع میرود این رقم در جریان سال جاری از این هم بیشتر باشد.

هم اکنون حدود ۱۳۰ موسسه تحصیلی خصوصی در سراسر کشور از وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت گرفته و حدود ۱۸۰هزار محصل در این موسسات مصروف فراگیری دانش هستند. برخی از این دانشگاه‎ها و موسسات در مقطع لیسانس محصل فارغ می دهند اما شمار اندکی از این موسسات در سطح ماستری نیز فعالیت دارند.

رییس موسسات خصوصی وزارت تحصیلات عالی گفت: در سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر از مقطع ماستری از دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند.

از سویی هم، عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، می گوید با آن که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی رقم بیکاری افزایش یافت اما اجرای برخی از پروژه های کاریابی توسط این حکومت حدود ۶ درصد از نرخ بیکاری کاسته است. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، حدود ۱٫۹ میلیون تن از افراد واجد شرایط کار در کشور مطلقاً بیکار هستند. رقم افراد کم‎کار نیز ۱٫۴ میلیون نفر برآورد شده است.

تحصیلکرده های سرگردان

به رغم فراغت این شمار محصلان از دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، ارقام کارمندان جذب شده به نهادهای دولتی نشان می‎دهد که در سال گذشته نزدیک به ده درصد فارغان مقطع لیسانس در ادارات دولتی جذب شده‎اند.

لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، میگوید: چندی پیش یک بست دریوری در این وزارت به اعلان گذاشته شده بود که حدود ۸۰ نفر برای اشتراک در امتحان این بست، فورم اخذ کرده بودند. راشد از موارد مشابه دیگری نیز یاد می کند و می افزاید در جریان سال گذشته، بست یک کارمند آرشیف که مربوط بست شش می‎شود، به اعلان گذاشته شد و وزارت زراعت ۳۱۲ درخواست کار را تنها برای همین یک بست دریافت کرد.

به گفته وی، متقاضیان این بست در سطوح مختلف تحصیلی قرار داشتند. او میگوید که اشتراک بیشتر افراد به خاطر رقابت برای احراز یک بست، روند استخدام را نیز در این وزارت با مشکل روبه‎رو ساخته است.

از سویی هم، بسیاری از بستهای خالی در ادارات دولتی و نهادهای خصوصی به صورت آنلاین در سایتهای کاریابی نیز به اعلان گذاشته می شود. موسسه اکبر (ACBAR)، یکی از موسساتی است که این خدمات را ارایه می کند.

احمدتمیم صابری، از مسئولان این موسسه، به کلید گفت: این موسسه هر روز حدود ۳۰ اعلان را به نشر می رساند که روزانه حدود سه هزار نفر از آن بازدید به عمل میآورند. به گفته وی، این شمار افراد، کسانی هستند که با دانش روز مجهزند و به هدف اشتغال به سایتهای کاریابی مراجعه می کنند.

چندی پیش حدود ۵۰۰ بست در اداره تذکره الکترونیکی به اعلان گذاشته شد که حداقل درجه تحصیلی افراد متقاضی این بست‎ها، لیسانس تعیین شده بود. بر اساس ارقام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۲۵ هزار نفر برای راه یافتن به این بست‎ها درخواست کار ارسال کرده بودند. این وضعیت نشان‎دهنده آن است که شمار زیادی از فارغان دانشگاه ها که در جستجوی کار هستند، کم‎تر مجال راهیابی به بستهای دولتی را دارند.

متقاضیان کار چه می گویند؟

شماری از متقاضیان کار و فارغان دانشگاه ها باور دارند که روند جذب افراد در ادارات دولتی شفاف نیست. به باور آنها، فساد، واسطه گرایی، فروش بستهای دولتی در بدل پول و همچنان مغلق بودن روند امتحان، شانس رسیدن بسیاری از افراد جوان و تحصیلکرده به چوکی‎های خالی ادارات دولتی را با دشواری روبه‎رو می سازد.

مسیح الله، یک تن از فارغان فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل، می گوید: موضوع تحصیلات عالی برای راهیابی به پستهای دولتی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. او باور دارد که فساد اداری و فروش بستهای دولتی این موضوع را کاملاً تحت الشعاع قرار داده است.

او ادعا می کند که پستهای دولتی بیشتر در بدل پول خرید و فروش می شود. فیروز خان یک تن از محصلان فارغ شده از رشته اقتصاد دانشگاه بلخ، می گوید حدود یک سال از فراغتش می گذرد و با وجود فرستادن درخواستی کار برای چندین اداره دولتی تاکنون موفق نشده در ادارات دولتی راه یابد.

او می گوید: تحمل بیکاری برایش دشوار است و حاضر است در هر پست دولتی به کار بپردازد.

محمدحسین اطلس، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی دانشگاه کابل است. سه سال از فراغت او می گذرد. طی این مدت به گفته خودش، دروازه همه ادارات دولتی و خصوصی را برای کار کوبیده است اما هنوز مشغول به کار نشده است.

او ادعا دارد: حدود ۲۰ امتحان را برای جذب در بستهای دولتی گذرانده است. به گفته او، دلیل این مشکل هم وجود واسطه ها و فساد در روند استخدام است: “باری در یکی از بست‎های دولتی امتحان می دادم، ممتحین آمد و از من پرسید که چرا فورم اخذ کردید و چرا برای این بست امتحان را سپری می کنید؟ پاسخ دادم که برای کاریابی به این جا آمدم، لبخندی زد و گفت: اگر واسطه ای ندارید به ناحق خود را به زحمت نیندازید!”

در همین حال، شماری از اعضای ولسی جرگه نیز شفافیت در روند استخدام ادارات دولتی را زیر سوال می برند. چمن‎شاه اعتمادی، نماینده مردم غزنی در این نهاد، میگوید در روند استخدام افراد در رده های مختلف هیچ‎گاهی شایسته‎سالاری، فهم، ظرفیت کاری و تحصیلی و لیاقت افراد متقاضی در نظر گرفته نمی شود.

به گفته وی، واسطه پولی و انسانی بیشترین تسهیل‎کننده در این روند است. او معتقد است در صورت دوام استخدام افراد دارای درجه تحصیلی پایین‎تر از سطح لیسانس، ظرفیت کاری در ادارات با خطر روبه‎رو خواهد شد.

سخی مشوانی، نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، نیز معتقد است که روند استخدام در ادارات دولتی تحت الشعاع واسطه های انسانی و مالی قرار دارد. او می گوید به همین دلیل، برخی از ریاست ها و وزارتخانه‎ها به دلیل استخدام افراد خودی، بیشتر شکل قومی و حزبی گرفته است.

مصارف ارتقای ظرفیت

به نظر می رسد که سطح تحصیلات پایین کارمندان دولتی و عدم جذب کدرهای جوان در بستهای دولتی، هزینه هایی را نیز روی دست دولت می گذارد. ضیاالرحمان حلیمی، رییس عمومی بودجه وزارت مالیه، می گوید تنها از بودجه دولت افغانستان در هر سال مالی حدود پنج میلیون دالر برای بلند بردن ظرفیت تحصیلی کارمندان دولت هزینه می شود.

حلیمی گفت: در هنگام آماده‎سازی بودجه، وزارتخانه ها و ادارات دولتی، از ریاست عمومی بودجه تقاضای اختصاص بودجه مشخص جهت ارتقای ظرفیت کارمندان شان می کنند: “هم اکنون حدود ۶۴ واحد بودجوی در چوکات دولت وجود دارد و در صورت تقاضا هم در هنگام تهیه بودجه و هم در جریان سال، وزارت مالیه این بودجه را در اختیار واحدهای بودجوی قرار می دهد.”

همچنان بخشی از هزینه برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان دولت، از طریق نهادهای تمویل‎کننده نیز تأمین می شود. اولویت این برنامه به گفته مسئولان وزارت مالیه، بلند بردن ظرفیت کارمندان دولت و همچنان بلند بردن ظرفیت کاری و تحصیلی زنان شاغل در دولت می باشد. در کنار این، دولت در هر سال ۱۵ میلیون دالر دیگر را جهت اعزام محصلان افغان به بورسیه های خارجی نیز هزینه می کند.