ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به خواست طالبان، گفته که حکومت به هیچ نوع معامله با طالبان برای رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از نزد این گروه نیست.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت حاضر به معامله نیست، اما از تمامی امکانات و ظرفیت خود برای آزادی این دو گروگان به کار می‌گیرد.

طالبان تصاویر ویدیویی تازه از دو استاد دانشگاه امریکایی در کابل را منتشر کردند که در آن این دو گروگان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و مالکوم ترنبول، صدراعظم آسترلیا تقاضا مینمایند تا در مورد آزادی شان با این گروه مذاکره نمایند.

کیفن کینگ، امریکایی ۶۰ ساله، و تیموتی ویکس آسترالیایی، ۴۸ ساله در ماۀ اگست سال گذشته از نزدیکی دانشگاه امریکایی کابل، اختطاف شدند.

گروگان ها در این نوار ویدیویی گفتند که گروۀ طالبان در بدل رهایی آن ها خواهان رهایی افراد مربوط به این گروه اند که در پایگاۀ هوایی بگرام، و محبس پلچرخی کابل زندانی می باشند.

گفته میشود آن دو نفر در قید شبکۀ حقانی، میباشند.

این تصاویر ویدیویی در زمانی منشر می شود که گفته میشود مقامات افغان برنامه اعدام گروهی از طالبان زندانی را دارد که به اتهام دهشت افگنی به اعدام محکوم شده اند.

وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش گفت که این نوار ویدیویی را تحت بررسی دارند و هنوز در موقفی قرار ندارند که در مورد آن اظهار نظر کنند. اما یک مقام این وزارت یکبار دیگر خواهان رهایی بدون قید و شرط گروگان ها شد.

رد پرونده سازی برای منتقدان حکومت

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری همچنان اتهام پرونده سازی از سوی حکومت برای منتقدان سیاسی را رد کرده و آن را از اساس غلط خواند.

مرتضوی گفت: آزادی بیان افغانستان در کشورهای منطقه بی نظیر است، هیچ منتقد سیاسی ما در زندان نداریم، هیچ تهدیدی هم متوجه شان نیست و حکومت تلاش کرده امنیت فعالان سیاسی و خبرنگاران را تامین کند.

جعفری مهدوی؛ عضو مجلس چند روز قبل در نشست مجلس مدعی شد: حکومت تلاش دارد که صدای منتقدین در پارلمان و خارج از پارلمان که علیه حکومت داعیه ای جز اصلاح طلبی ندارند را سرکوب کند. شنیده می شود که به ریاست جرایم سنگین وظیفه سپرده شده که برای وکلای منتقد دوسیه ساخته شود تا آنان را وادار به سکوت و تمکین از حکومت کنند.

عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز با تایید حرف های آقای مهدوی گفت که قضیه از پرونده‌سازی گذشته است: حدود ۲۰ تن از وکلا به شمول خودم که از حکومت انتقاد می کنیم، شامل این فهرست هستیم، ما به خاطر انتقادهایی که می‌کنیم هزینه می‌پردازیم و مورد تهدید قرار داریم.