همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندگان در یک اقدام بی پیشینه در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی رئیس جمهور خواند، نشست علنی مجلس را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای همایون در حالی دست به این کار زد که ریاست نشست علنی امروز مجلس را به عهده داشت.

او پس از آنکه وقت امتیازی صحبت‌های وکلا تمام شد و همه منتظر جمع بندی بودند، خطاب به نمایندگان گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس بیایم، تصمیم جمع بندی خود را گرفته بودم با وجود اینکه اعتراض شما را هم در پی خواهد داشت.

آقای همایون افزود:" از خاطر عزت مجلس، از خاطر تمام شهدای که رویدادهای چهارراهی زنبق، تظاهرات رستاخیز، مراسم جنازه و مسجد الزهرا شهید شدند و در عین زمان از خاطر عدم معرفی نامزد وزرا، بی احترامی رئیس جمهور به مصوبات مجلس، انحصار و دادن قرادادها توسط رئیس جمهور به اقارب اش، یکه‌تازی و بردن کشور به سمت دیکتاتوری توسط رئیس جمهور به شکل اعتراضی بدون اینکه قانون ایجاب می‌کند، یا نمی کند، جلسه را ترک می‌کنم."

معاون نخست مجلس در توجیه این اعتراضش چنین استدلال کرد:" چون رئیس جمهور کارهای غیرقانونی می‌کند، من هم امروز یک کار غیرقانونی می‌کنم و جلسه را بدون جمع بندی ترک می‌کنم."

بااین حال شماری از نمایندگان از این اقدام معاون اول مجلس به شدت انتقاد کرده و او را متهم به نقض قانون و سوء استفاده‌ از موقف هیات اداری کرد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس در جمع خبرنگاران در بیرون از تالار مجلس گفت که آقای همایون به دلیل مشکلات شخصی که با رئیس جمهور غنی دارد، دست به چنین اقدامات می‌زند تا رئیس جمهور را زیر فشار قرار دهد.
وی با بیان اینکه ابزارهای قانونی در برابر قانون‌شکنی رئیس جمهور وجود دارد، تاکید کرد که معاون مجلس باید بابت کار امروزش از مردم و نمایندگان مردم پوزش بخواهد.

حکومت یک ماه پیش پس از ماه ها اصرار نمایندگان در خصوص معرفی هفت نامزد وزیر به مجلس وعده کرد که در جریان دو هفته این نامزد وزرا را به مجلس معرفی می‌کند؛ اما تاکنون از معرفی این وزرا خبری نیست.

از سوی دیگر ۱۳ مصوبه از شورای ملی به تصویب رسیده و برای امضا به ریاست جمهوری فرستاده شده است، اما رئیس‎جمهور تا هنوز هیچ کدام از آن‎ها را امضاء و توشیح نکرده است.

شماری از این سندها از سال‎های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بدون توشیح باقی مانده است.