وزیر انرژی و آب می گوید که فساد اداری در افغانستان کاهش نیافته است بلکه این فساد از وزارت خانه‌ها به اداره تدارکات ملی منتقل شده است.
به‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که امروز(شنبه) در جلسه استجوابیه مجلس لب به شکایت از کمیته ملی تدارکات باز کرد و اتهاماتی علیه این اداره مطرح کرد.
آقای عثمانی به مشکلات در پروسه تدارکات اشاره کرد و گفت که "فساد از وزارت خانه‌ها جمع شده در جایی دیگر متمرکز و مخفی شده است."
به گفته او، سازمان شفافیت بین المللی هنوز متوجه این قضیه نشده و آن را درک نکرده که فساد از وزارت خانه رفته است.
مجلس نمایندگان امروز(شنبه) برای دومین بار وزیر انرژی و آب و مسوولان ارشد وزارت های مالیه، فواید عامه و کمیته ملی تدارکات را برای توضیح در مورد علت تاخیر در عقد قراردادهای پروژه‌ها به مجلس فراخواند.
وزیر انرژی و آب می گوید که صلاحیت‌های تدارکاتی از وزارت خانه ها گرفته شده و سبب به جود آمدن عدم تناسب میان صلاحیت و مسوولیت شده است.
به گفته او، اداره تدارکاتی فهم از مشکلات ندارد و همچنین در بخش اجرای پروژه‌ها هیچ گونه تجربه ندارد و ظرفیت این اداره در این بخش "صفر" است.
وزیر انرژی و آب اداره تدارکات را به عدم رعایت قانون نیز متهم کرد و گفت که افرادی از این اداره مشوره های غیرقابل عملی را به رئیس جمهور می دهند و عطش شدید برای بلک لیست کردن شرکت‌ها در این اداره وجود دارد.
این گفته ها در حالی بیان می‌شود که یما یاری، رئیس کمیته تدارکات ملی در نشست قبلی مجلس گفته بود که اداره او از دست بی ظرفیتی وزارت‌خانه ها به "بینی رسیده است."
آقای یاری گفت: بسیاری از پروژه‌ها بدون آنکه در مورد آنها تحلیل درست صورت گیرد از سوی وزارت خانه‌ها شامل بودجه می شود، ما به عنوان نهاد نظارت کننده به بینی رسیدیم یک پروژه خلاف اصول و منافع ملی به ما راجع می شود.
وی افزود: از یک پروژه بزرگ یک ورق اسناد به ما فرستاده می‌شود، ما چگونه براساس آن پروژه را به قرارداد دهیم، طی مراحل پروژه‌ها مطابق قانون صورت نمی گیرد و تمام نهادها مشکل تدارکاتی دارد.
بااین حال، احمد سهیل کاکر مسوول ارتباطات کمیته ملی تدارکات که در نشست استجوابیه امروز مجلس حضور داشت، اتهامات وزیر انرژی و آب را رد کرد و یک دفاعیه طولانی از کارکرد اداره اش ارائه کرد.
آقای کاکر گفت که در اداره تدارکات ملی فساد وجود ندارد، بلکه این اداره خود برای مبارزه با فساد در قراردادها تلاش می کند.
بااین همه او پیشنهاد کرد که یک هیات توظیف شود و این موضوع را بررسی کند که اگر ما فساد کردیم، مورد پیگیرد قرار گیریم و اگر این موضوع شایعه است این هم باید به خاطر رفع نگرانی مردم رفع شود.
او در مورد بلک لیست کردن شرکت ها گفت که این اداره به خاطر جلوگیری از کمیشنکاری، جعل‌کاری و سوء استفاده بعضی از شرکت‌ها دست به این کار می زند.
این در حالیست که شماری از اعضای مجلس نمایندگان بارها از کارکرد اداره تدارکات ملی انتقاد کرده و رئیس جمهور را متهم می کنند که فساد را سیستماتیک کرده است.