لوی سارنوالی میگوید: تحقیق ابتدایی از معینان پیشین وزارت داخله تکمیل شدهاست اما یک تن از آنان خارج از کشور بوده و هنوز حاضر به تحقیق نشدهاست.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا ، دادگاه عالی کشور میگوید دوسیه‌های معینان پیشین وزارت داخله تحت بررسی هیئت سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار دارند.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت: یکی از این معینان خارج از افغانستان است و تا هنوز حاضر به تحقیق نشدهاست اما وی از گرفتن نام این شخص خود داری کرد.
او افزود:"همکاران ما اخیرا بررسی ابتدایی شان را تکمیل دانسته و دوسیه را تحویل سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کرده و دوسیه تحت بررسی هیئت آنان قرار دارد."
چندی پیش رئیس جمهور غنی با صدور حکمی سه معین پیشین وزارت داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن در فساد اداری ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
این مقام‌های پیشین متهم هستند که در زمان مأموریت‌شان در وزارت امور داخله بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، حدود ۵۰ هزار میل سلاح جمع‌آوری شده از شرکتهای خصوصی و امنیتی ناپدید شده‌اند.
مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخله و جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی از سال۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به حیث معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کردهاند.
پیش ازین جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی گفتهاست که بیش از صد کارمند این وزارت که در ردههای بلند هستند به اتهام دست داشتن در فساد اداری به محکمه معرفی شده‌اند.
بر بنیاد آمارهای وزارت امور داخله، تاکنون ۷۰۰ افسر پولیس به شمول ۱۲جنرال، به اتهام دست داشتن در فساد اداری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
در همین حال برخی حقوق دانان می‌گویند: طولانی شدن روند تحقیق در لوی سارنوالی اعتماد مردم نسبت به کار این نهاد را کاهش می‌دهد.
کبیر رنجبر در مورد علت طولانی شدن روند بررسیها گفت:"کمبود امکانات و سارنوالان سبب شده که رسیدگی بالای دوسیهها زمانگیر باشد."
آقای رنجبر به این باور است که در بیشتر موارد روند بررسی دوسیه‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی زیاد طول می‌کشد.
وی تاکید دارد که باید به دوسیهها بگونه شفاف، همه جانبه و سریع رسیدگی صورت گیرد.