بهدنبال انتقاد شهروندان از برپایی خیمههای تحصن در نقاط مزدحم شهر کابل، سران این جنبش اعلام آمادگی برای برچیدن شماری از خیمهها از سطح شهر کابل کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سران این جنبش با صدور اعلامیهی خبری گفتهاند که آنان بهخواست مردم افغانستان در ایام ماه مبارک رمضان و تقاضای نمایندگان مردم در شورای ملی حرمت گذاشته و مصمم اند تا شماری از خیمه های تحصن را از سطح شهر کابل بر چینند.
اعلامیه جنبش رستاخیز تاکید کرد که اما تا برآورده شدن خواستههای شان، ۳ خیمه در سطح شهر کابل بهشمول خیمه مرکزی در چهارراهی شیرپور با حضور گسترده شهروندان در جای خود باقی خواهد ماند.
اعلامیه افزوده است که خیمه های ولایتی نیز کماکان با حضور گسترده شهروندان تا برآورده شدن مطالبات برحق جنبش رستاخیز باقی خواهند ماند.
در همین حال جنبش رستاخیز از حکومت خواست تا تمام جادههای عمومی و فرعی که توسط زورمندان با دیوار و کانتینر مسدود شدهاست را هرچه زود تر به روی مردم باز کنند.
این جنبش از مردم نیز خواسته که در صورت عدم توجه حکومت به بازکردن جادهای مسدود شده از سوی حکومت در سطح شهر، در همکاری با رستاخیز تغییر به باز کردن این جادهها اقدام کنند.
براساس گفتههای سران این جنبش خواستهای آنان و مردم افغانستان به خاطر آوردن تغییر بنیادی و اصلاحات اساسی در حکومت پا برجا بوده و دادخواهی شان ادامه خواهند داشت.
آنان گفتهاند که برای رفع مسئولیت، مطالبات مشروع و لازمی مردم را به صورت کتبی به هیئت مذاکره کنندهی مجلس نمایندگان سپردیم تا حکومت برای عملی کردن آن اقدام کند، اما با سپری شدن ۱۱ روز از اعتراض مردم در کشور و جهان، سران حکومت وحدت ملی، اقدام قانع کنندهای را انجام ندادهاند.
اعلامیه جنبش رستاخیز در اخیر تاکید کرد که باید همه کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کردهاند، به شمول رییس گارد ویژۀ ریاست جمهوری، هرچه زودتر از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند.
در کنار آن حکومت باید به خانواده شهدا و زخمی های این رویداد غرامت بپردازد. جدا از این برای ایجاد اعتماد بین شهروندان و نهادهای امنتی، لازم است که مسئولان ناکارۀ امنیتی مشمول مشاور شورای امنیت ملی، وزیر داخله و رییس امنیت ملی از وظایف شان برکنار شوند.
گفتنی است که در پی رویداد دهشت افگنانه دو هفته قبل، جنبشی تحت عنوان "جنبش رستاخیز برای تغیر" شکل گرفت و اعضای این جنبش با برپایی خیمههای تحصن در نقاط مختلف شهر کابل و ولایات خواستار برکناری مسوولان ارشد امنیتی شدند.