رئیس اجرایی در جلسه شورای وزیران ضمن دفاع از خشم و قهر مردم گفت که در تأمین امنیت شهروندان کوتاهی صورت گرفته و هر کسی در این قسمت غفلت کرده باید پاسخگو باشد.
دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در جلسه نوبتی شورای وزیران گفت که اعتراضات حق قانونی مردم است. دادستانی تحقیقات خویش را دربارۀ هر سه حادثۀ اخیر در کابل آغاز کرده و در این زمینه هیچ‌گونه غفلتی صورت نخواهد گرفت. اگر کسی در این حوادث دست داشته باشد و یا غفلت کرده باشد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
رییس اجرایی کشور افزود که به منظور بی‌طرفی تحقیقات و شفافیت آن، وظایف دو تن از مقامات امنیتی به حالت تعلیق در آمده است. روی مظاهره کنندگان نباید فیر صورت می‌گرفت. کسانی که در این زمینه مقصر هستند، باید پاسخگو باشند.
دوکتور عبدالله عبدالله با اشاره به مشکلات باشندگان کابل و معضل ترافیک در پایتخت، بار دیگر با احترام به حق اعتراضات تأکید ورزید که با آغاز تحقیقات دربارۀ حوادث پسین که یکی از خواست‌های معترضان بود خیمه‌های تحصن جمع و خواست‌های معترضان از طریق گفت و گو دنبال گردد.
رییس اجرایی کشور از نمایندگان پارلمان به خاطر تلاش‌های‌شان در زمینۀ حل و فصل اعتراضات قدردانی کرد و گفت که رهبری حکومت برای پایان بخشیدن به جنجال‌ها با نمایندگان مجلس در تماس هستند.
دوکتور عبدالله عبدالله افزود: اکنون زمانی است که باید همۀ ما متوجه مشکلات موجود باشیم و راه حل اساسی را در همه عرصه‌ها جستجو نماییم.
رییس اجرایی کشور گفت که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و دشمنان مردم افغانستان تلاش دارند که از طریق دامن‌زدن به تفرقه‌های قومی، زبانی، سمتی و نژادی، ذهن، حرکت و خواست مردم را به سویی بکشانند که در نهایت سبب ضعف افغانستان شود تا آنها از فرصت سوء استفاده کنند.
دوکتور عبدالله عبدالله افزود که ما مسوولان و رهبران حکومت باید معترف باشیم که نیازمندی مردم را رفع نتوانستیم. اعتراف به این مسأله از شأن ما کم نمی‌کند.
رییس اجرایی کشور افزود که در تأمین امنیت شهروندان کوتاهی صورت گرفته و مردم حق دارند خشمگین و قهر باشند.
دوکتور عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که باید بپذیریم که روال قبلی حکومت‌داری مشکل داشته و باید در چگونگی آن تجدید نظر صورت گیرد.
رییس اجرایی کشور افزود که قشر سیاسی افغانستان از حکومت فاصله گرفته است. این درحالی است که در پانزده سال چنین وضعیتی وجود نداشته است. فاصلۀ مردم و حکومت باید از میان برداشته شود.
دوکتور عبدالله عبدالله گفت که درست نیست که بی‌خبر از توقعات مردم، از عملکردهای خود دفاع کنیم. مسوولیت ما بیشتر از چیزی است که انجام داده‌ایم.
وی افزود که ملاحظات اساسی در زمینۀ حکومت‌داری داریم. تمام ادارات به رهبری حکومت جواب‌گو هستند. اما مسوولان برخی از اداره‌ها خود را فقط در برابر یک مرجع پاسخگو می‌دانند.
رییس اجرایی کشور گفت که در حکومت‌داری کوتاه آمده‌ایم. مردم صبر و حوصله‌یی در خور تحسین از خود نشان داده‌اند. اما آنها مستحق هستند که بیشتر برای‌شان خدمت صورت گیرد.
رییس اجرایی کشور با اشاره به عدم اشتراک شماری از وزرا در جلسۀ شورای وزیران گفت که پس از این جلسه با وزرایی که در کابل باشند و بدون عذر موجه در جلسۀ شورای وزیران حضور نیابند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
