سران احزاب جهادی و ملی افغانستان ضمن حمایت از اعتراضات مردمی اما می‌گویند که در شرایط کنونی کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی به صلاح کشور نیست.
صبغت‌الله مجددی رئیس شورای عالی احزاب جهادی و ملی، امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری حمایت خود را از اعتراضات مردمی اعلام کرد و افزود که آنان نیز خواستار اصلاحات بنیادی در حکومت می‌باشند.
مجددی با بیان‌اینکه اعتراض‌ها و تظاهرات حق اساسی شهروندان است و هیچ کسی مانع آن شده نمی‌تواند افزود که وظیفه دولت است تا از حقوق مردم حراست کند و به‌خواسته مشروع آنان پاسخ مثبت دهد.
این گفته‌ها در حالی ایراد می‌شود که حدود ۱۰ روز پیش در پی حادثه دهشت‌افگنانه کابل صدها تن از شهروندان دست به‌مظاهره و برپایی خیمه تحصن زدند. کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی خواست عمده معترضین را تشکیل می‌دهد.
مجددی اما به‌ این خواست معترضین (کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی) اشاره کرد و گفت که کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی به‌بحران ها افزایش می‌بخشد و این به ‌صلاح کشور نیست.
او افزود: ما در قدم نخست خواستار اصلاح جدی نظام هستیم و اگر این نظام اصلاح نشد؛ آنزمان بحث کنار رفتن و حتی برکناری نیز فرا خواهد رسید.
او آمادگی خود را برای میانجیگیری میان حکومت و اعتراض کنندگان اعلام کرد و افزود که به‌زودی آنان با دولت به‌مذاکره خواهند پرداخت تا به‌خواسته‌های مشروع معترضین پاسخ مثبت دهد.
مجددی وضعیت جاری را در کشور نگران کننده خواند و گفت که اوضاع بحرانی کشور ایجاب می کند که تمام جریان ها واحزاب سیاسی برای ختم بحران جاری یک اجماع ملی ایجاد کنند.
مجددی هم‌چنین به مشکلات راه بندان نیز اشاره کرد و خواهان برداشتن خیمه‌های تحصن از نقاط مختلف شهر کابل از سوی معترضان شد.
او خطاب به‌معترضین تاکید کرد که شما باید موجب تسهیلات و آرامش مردم باشید، نه اینکه به‌مشکلات آنان بیافزایید.
مجددی در اخیر از نظام کنونی به‌ویژه رئیس جمهوری نیز انتقاد کرد و گفت که ما مصلحت کشور را در نظر می‌گیریم؛ اما صدها شکایت از این حکومت داریم.
به‌گفته مجددی؛ رئیس جمهوری از برکت دعا و همکاری من به‌پیروزی رسید؛ اما تا کنون یک مشوره در امور حکومت داری با من نکرده‌است.
در همین حال حامد گیلانی، عضو شورای عالی احزاب جهادی و ملی در این نشست خبری تاکید کرد که آنان طرفدار حل مشکلات و حقیقت یابی اند.
او حمله گارنیزیون کابل به‌معترضین را مبهم عنوان کرد و افزود که باید این موضوع از سوی دادستانی کل به‌گونه جدی بررسی شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح میشود که روز جمعه گذشته، هنگامی که معترضین به سوی ارگ ریاست جمهوری در حرکت بودند، با شلیک گارنیزیون کابل مواجه شدند که در فرجام هفت معترض کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.