اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از محدود شدن خدمات انترنتی پس از حوادث تروریستی هفته گذشته انتقاد و آن را رویکرد استبدادی و دشمنی آشکار با آزادی بیان توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، پس از رویداد انتحاری چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته و اعتراضات و تظاهراتی که به دنبال آن، رخ داد، ارایهٔ خدمات انترنتی- حد اقل در کابل- با مشکلات جدی رو به رو بوده است.
اکثر کاربران، از سرعت پایین انترنت شکایت دارند و کابران شبکه های اجتماعی می گویند که استفاده از این شبکه، با محدودیت های فراوانی همراه شده است.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که پایین آوردن سرعت انترنت و محدود ساختن شبکه های اجتماعی، امری تصادفی نیست و افراد و گروه هایی در درون دولت می خواهند به این ترتیب جلو جریان آزاد اطلاعات را بگیرند.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان از حکومت و به ویژه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می خواهد با سرعت موانع استفاده از انترنت و شبکه های اجتماعی را رفع کنند.
در اطلاعیه این اتحادیه تصریح شده است ، اعمال هر گونه محدودیت در این زمینه ها دشمنی آشکار با آزادی بیان و ارزش های پذیرفته شدهٔ حقوق شهروندی است و در صورت ادامهٔ این روند خواستار پیگرد قانونی عاملین قضیه خواهیم شد.
شورای اجرائیۀ
