جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی پیرامون سند استراتیژی مالی سال ۱۳۹۷ و فرصت های مشارکت عامه در سکتور صحت روز  گذشته در  ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آوا، در ابتدای این جلسه مسئولین وزارت مالیه معلومات خود را درخصوص اهداف سند استراتژی مالی سال ۱۳۹۷  که شامل فراهم‌نمودن چارچوب اقتصادی بزرگ برای بودجه ملی، ایجاد رهنمود پالیسی مالی، تعیین منابع عواید و کمک‌های قابل دسترس، تهیه‌نمودن دورنمای مصارف بر اساس پیش‌بینی‌ها و محدوده ملی و مشخص‌نمودن خطرات چارچوب اقتصاد بزرگ می‌باشد ارائه نمودند.

در این سند آمده است که وضعیت زراعت بهبود  و اعتماد سکتور خصوصی جهت سرمایه‌گذاری جلب شده است  همچنین ارائه خدمات دولت به مردم که باعث تحرک وانکشاف سایر بخش ها  می شود افزایش خواهد یافت.

مسئولین وزارت مالیه در ادامه افزودند: عواید منابع داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدوداً ۱۶۸,۵ میلیارد و ۱۸۵,۵ میلیارد افغانی تخمین زده شده  و  چارچوب کمک‌های بین‌المللی نیز  براساس تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس‌های بروکسل و وارسا و همچنین کمک‌های انکشافی اختیاری براساس تعهدات کمک کنندگان درنظر گرفته شده‌ است.

شایان ذکر  است در پالیسی جدید مالی سال ۱۳۹۷ از محدودۀ مالی جهت تمویل پلان‌هایی که در اولویت کاری حکومت قرار دارند، به‌ شمول تطبیق پروژه‌های جدید و سایر فعالیت‌های یادشده که می‌تواند فرصت‌های مناست کاری را ایجاد نماید، استفاده خواهد شد.

مسوولان وزارت مالیه اظهار داشتند:  اولویت‌های دولت براساس چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که شامل ایجاد سیستم جدید جهت پلان‌گذاری انکشافی، اولویت‌های ملی، بهبود حکومت‌داری خوب، تقویت سرمایه‌های ملی، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال و کاهش فقر می‌باشد برنامه ریزی شده است.

اشتراک‌کننده‌گان در این جلسه هرکدام به‌گونۀ جداگانه نظریات و پیشنهادات مشخص خویش را درخصوص موضوعات مورد بحث، ارائه نمودند.

اشرف غنی،رئیس‌جمهور کشور درا دامه با بیان اینکه این طرح‌ها دارای نواقص و مشکلات جدی می‌باشد و  نیاز جدی به کار  ومشورت  دارند گفت: باید در این بخش از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده نموده و به‌گونۀ ای منسجم بالای آن کار نماییم.

رئیس جمهور کشورافزود: به وزارت مالیه دستور تحلیل بودجه در وسط سال، داده می شود تا همه پروژه‌هایی که قابلیت اجراشدن را ندارند، لیست نموده و بعد از مشورت از بودجه خارج نمایند.

وی عنوان کرد: افغانستان به یک چارچوب انکشافی نیاز داشته و وزارت مالیه باید برای ارتقای مدل رشد آن کار کند.

اشرف غنی  تصریح کرد: دواخانه‌های فردی برای مردم موثر واقع نشده و باید دواخانه های زنجیره‌یی از طریق رقابت آزاد ایجاد گردد و طرح ثبت و صدور جوازنامه به‌پنج شرکت فارمسی زنجیره‌ئی که در پرنسیپ منظور است جهت  ارتقاء کیفیت دوا و خدمات رسانی به شهروندان افزایش یابد.

رئیس جمهور گفت: در مورد تصدی ملی فارمسی ضرورت به بحث بیشتر بوده و برای تثبیت ملکیت‌ها برای فارمسی، ادارۀ اراضی باید  اقدامات لازم را انجام دهد.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد نیز دراین باره ابراز داشت: با توجه به اینکه اکثر پروژه‌ها از سراسر کشور از آدرس این وزارت طی مراحل می‌گردد لذا در تهیه بودجه باید نظریات وزارت اقتصاد گرفته‌شود.

در ادامه این جلسه پیرامون وجوه مالی برنامۀ ملی میثاق شهروندی که دارای سه مرحله بوده و طی ده سال به اجرا گذاشته می‌شود بحث و تبادل نظر صورت گرفت  که مرحلۀ نخست این برنامه برای چهار سال طراحی شده‌ است.

خاطر نشان می شود: برنامه ملی  میثاق شهروندی می تواند در عرصه‌های معارف، صحت، انرژی قابل تجدید، دسترسی به سرک و آبیاری؛ برای روستا نشینان و همچنین در سطح شهرها، در بخش‌های آب آشامیدنی، بهبود وضعیت سرک‌ها و آب روها، تنویر، مناطق تفریحی، مدیریت کثافات، شماره‌گذاری خانه‌ها، پروژه‌های معیشتی برای زنان و ارتقای ظرفیت زمینه‌های خوبی را فراهم سازد.

هم‌چنان در طرح اولویت‌بندی برنامه‌های ملی، درخصوص جزئیات وجوه مالی برنامه‌های توانمندسازی زنان، پلان ملی زیربناها، برنامه جامع انکشاف زراعت، پلان اصلاحات سکتور عدلی و قضایی، برنامه انکشاف منرال‌ها و منابع طبیعی، پلان انکشاف منابع بشری، برنامه حکومت‌داری خوب، برنامه انکشاف شهری و برنامه انکشاف سکتور خصوصی بحث گردید.

در بخش دیگر آجندا، روی فرصت‌های مشارکت بخش در سکتور صحت و نیز طرح سه شرکت جهت سرمایه‌گذاری و هم‌چنان پیشنهادات تغییر هویت تصدی فارمسی، طرح ایجاد ۲۰۰ شعبۀ فارمسی زنجیره‌یی و طرح پیشنهادی مشارکت عامه و خصوصی و ارائه پیشنهادات مشخص برای سپردن شفاخانه‌های جدید‌التأسیس و فارمسی تصدی براساس مشارکت عامه و خصوصی به سکتور خصوصی، تغییر هویت تصدی فارمسی به شرکت و صدور جواز به فارمسی‌های زنجیره‌یی توسط ادارۀ ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی ارائه
هم‌چنان روی طرح جوازدهی به تأسیسات دوایی بحث گردید.

حاضرین در جلسه تصریح کردند:مارکت‌های دوایی و عمده فروشان که فاقد جواز اند، باید جواز اخذ کنند و تمام عمده‌فروشان و شرکت‌ها به این بخش انتقال داده می‌شود.
مسوولان وزارت صحت عامه نیز ابراز داشتند: پلان تجارتی سه شرکت را که  خواهان مسوولیت‌پذیری پرچون فروشی‌های تصدی و سرمایه‌گذاری بالای برخی تولیدات تصدی و زنجیره‌یی فروشات می‌باشند دریافت نموده‌اند.

در  پایان جلسه که با حضور  اشرف غنی  رئیس  جمهوری کشور برگزار شد حاضرین در جلسه، با ارائه پیشنهادات و نظریات شان طرح‌های ارائه‌شده را مثبت ارزیابی نمودند.