اختلاف نظر نمایندگان بر سر فروش زمین های دولتی به شرکت الکوزی سبب شد تا مجلس بار دیگر نتواند در مورد آن تصمیم گیرد.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، بیش از ۷۰ نماینده مجلس با امضا در برگه ای خواستار استجالیت این موضوع شدند که در نتیجه شامل آجندی جلسه عمومی امروز مجلس سنا شد.

قیس حسن، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس که نتیجه بررسی‌های این کمیسیون را به جلسه عمومی گزارش می‌داد، گفت که فروش این زمین غیرقانونی است.

آقای حسن افزود: رئیس جمهور مطابق ماده ۶۶ قانون اساسی نمی تواند زمین دولتی را به فروش برساند. براساس قانون زمین باید در بدل قیمت عادلانه باید به فروش برسید و ارزش آن توسط کمیسیون متشکل از چندین وزارت خانه تعیین شود؛ هیچ یک از این موارد در فروش این زمین در نظر گرفته نشده است.

وی همچنان گفت که فابریکه هایی که قرار است در این زمین ساخته شود، نیاز به ۱۴۳ جریب زمین ندارد.

به گفته او، ۱۹ تن از اعضای هیات بررسی این قضیه موافق فسخ قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی هستند، اما دو تن از اعضای این هیات با فسخ آن مخالفت می کنند.

اما محمد نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس که در راس هیات قرار دارد تاکید می کند که اسناد در اختیار آنان قرار نگرفته است از این رو با فسخ قرارداد پیش از بررسی اسناد مخالف است.

آقای حسن اما می گوید که موضوع غیرقانونی بودن این قرارداد روشن است و به بررسی بیشتر نیازی نیست.

بااین حال برخی نمایندگان می گویند که برای تشویق و جلب سرمایه گذاری در افغانستان از این قرارداد حمایت می کنند، اما شماری دیگر تاکید دارند که این قرارداد باید فسخ و دوباره در چوکات قانونی عقد شود.

عبدالقیوم سجادی گفت: ما طرفدار این هستیم که از سرمایه گذاری حمایت شود، اما بحث اینجاست که این حمایت در چوکات قانون باشد، قراردادی که صورت گرفته مخالف قانون بوده است.

عبدالرووف انعامی، عضو دیگر مجلس می گوید که حکومت زمین ۴۰ میلیون دالری را به ۷۱۷ هزار دالر امریکایی فروخته است.

آقای انعامی افزود: در اینجا حق ملت توسط نمایندگان باید گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه زمین فروخته شده ساحه توسعه میدان هوایی کابل است، پیشنهاد کرد که برای شرکت الکوزی خارج از شهر کابل زمین داده شود.

این نمایندگان خواستار به رای گذاشتن این موضوع در تالار عمومی شدند، اما یک تعداد نمایندگان یکی پس از دیگری تالار مجلس را ترک کردند و نصاب مجلس را شکستاندند.

سرانجام همایون همایون، معاون نخست مجلس رای گیری روی این موضوع را به علت تکمیل نبودن نصاب مجلس به روز دیگر موکل کرد.