در حالی که وزارت خارجه بخش خدمات‌دهی کنسولی خود و دریافت و برگرداندن اسناد مختلف را، برای ایجاد سهولت های بیشتر، به بخش خصوصی واگذار کرده، اما با وجود گذشت چند ماه از این روند، مراجعین با طولانی تر شدن روند و افزایش زمینه فساد انتقاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، يافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد، در حالي که وزارت خارجه براى ايجاد سهولت براى مراجعين و رفع چالش هاى امنيتى، بخش کنسولى را به بخش خصوصى واگذار کرده، اما روند تأييد اسناد، نسبت به گذشته طولانى تر شده و زمينه فساد را نيز فراهم ساخته است.
وزارت خارجه برای این کار، قراردادی را با شرکت خصوصى خدماتی "GTR" يا "شرکت خدماتی روان" امضا کرده و اين شرکت اسنادى چون تذکره، نکاح خط، اسناد تحصيلى و... را جمع آورى و پس از تأييد وزارت خارجه، دوباره به صاحبانش برمى گرداند.
اما به گفته شهروندان، خصوصى سازى اين روند، به جاى سهولت، مشکلات بيشترى را به بار آورده است.
مراجعین می گویند که شرکت خدماتی GTR يا "خدماتی روان"، در يک ساختمان بدون حويلی در "چهارراهی سابقه تايمنی" کابل و در کنار جاده عمومی، فعاليت دارد که از لحاظ امنيتی، مکان مصوونی برای آنها نيست.
به گفته شاهدین، کارمندان این شرکت از ساعت ۱۱ قبل از ظهر تا ساعت ۲بعد از ظهر کار نمى کنند و مردم مجبورند برای سه ساعت، در زير آفتاب سوزان منتظر بمانند.
فاطمه، يکی از مراجعين می گوید: "قبلا خانواده های ما که اسنادشان را در وزارت خارجه تأييد کرده بودند، تذکره در بدل ۲۰۰ افغانی و بعد از يک روز تأييد شده بود؛ اما از روزی که مسووليت تأييدی اسناد به شرکت خصوصی داده شده، از مراجعين ۵۰۰ افغانی می گيرند، اما کار را هم سر وقت انجام نمی دهند."
به گفته وی، به منظور ايجاد سهولت، از مراجعين پول گزاف اخذ می گردد؛ اما در کنار اين که کدام سهولتی برای مراجعين ايجاد نشده، بلکه تمام کارمندان از محافظين تا مامورين شرکت، با مراجعين برخورد نادرست می کنند و متقاضيان به صورت سرگردان، پائين و بالا می روند و يا در زير آفتاب سوزان می ایستند و هيچ جوابگویی برای این مشکلات وجود ندارد.
وی با بيان اين که به مراجعين گفته می شود اسنادشان را سه روز بعد تسليم شوند، اما اگر بعد از پنج روز برگردند، بازهم اسنادشان سپرده نمی شود.
شماری از نمايندگان مردم در مجلس نيز واگذاری تأييدی اسناد دولتی به یک شرکت خصوصی را نگران‌کننده خوانده و آن را خلاف قانون می دانند.
اما وزارت امورخارجه می گويد که بر اساس قانون مشارکت بخش خصوصی و بخش عامه و پس از فيصله کابينه، این وزارت تصميم گرفت که فقط جمع آوری و توزيع اسناد را به يک شرکت خصوصی واگذار کند.
صلاح الدين ربانی، سرپرست وزارت امورخارجه با تأیید وجود مشکلات در روند جمع آوری اسناد از سوی شرکت خصوصی، به پژواک گفته است که شرکت در مراحل اول کار قرار دارد و شايد بعضی مشکلات را داشته باشد، اما آهسته آهسته کارش بهتر و خوب تر می شود. او ابراز امیدواری می کند که در آينده شاهد خدمات بهتر این شرکت باشند."
خبرنگار آژانس خبری پژواک با مراجعه مکرر و تماس های بی شمار، نتوانسته پاسخ مسوولان "شرکت خدماتی روان" را به دست بیاورد، بلکه با برخورد زشت محافظان و کارمندان شرکت روبه‌رو گرديده است.