نمایندگان مجلس به طرح قانونی شدن کشت محدود مواد مخدر در افغانستان رای مخالف دادند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، در یکی از ماده های طرح قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، به کشت مواد مخدر به منظور ساخت دوا/دارو و تحقیقات علمی به افراد حقیقی و حکمی اجازه داده شده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان بدین باور بودند که زرع هرنوع مواد مخدر در قانون اساسی منع شده است.

رمضان بشردوست، عضو مجلس گفت: تروریزم و کشت و قاچاق مواد مخدر در یک ردیف قرار دارند؛ اگر پارلمان اجازه می‌دهد یک ذره مواد مخدر کشت شود؛ پس بیایید یک ذره تروریزم را هم اجازه بدهیم، یک کمی دزدی را هم اجازه بدهیم.

آقای بشردوست افزود که تصویب این قانون در مجلس این را نشان خواهد داد که پارلمان در چنگال قاچاقچیان مواد مخدر است.

عبدالستار خواصی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت که اعطای جواز کشت مواد مخدر برای افراد حکمی و حقیقی جهت تحقیقات علمی و داروسازی به معنای این است که تلویحا به زرع و کشت کوکنار اجازه داده می شود.

آقای خواصی افزود که افغانستان در حال حاضر نه ظرفیت ساخت دارو و نه هم ظرفیت تحقیقات در این زمینه را دارد.

در بند دوم ماده هفتم قانون اساسی آمده است که « دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسکرات جلو گيری می کند.»

از سوی دیگر برخی نمایندگان موافق قانونی شدن کشت محدود مواد مخدر بودند.

حفیظ منصور، عضو مجلس گفت که تجربه چندین ساله مبارزه با مواد مخدر نشان داد که با پولیس و وزارت نمی‌شود این پدیده را مهار کرد.

آقای منصور تاکید کرد: کشت مواد مخدر باید کنترول و قانون مند شود و دولت در کنترول خود در آورد تا بتوانیم از این معضل رهایی پیدا کنیم.

سرانجام پس از بحث های طولانی، طرح قانون با حذف ماده اعطای جواز کشت مواد مخدر با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

طرح قانون  مواد مخدر در هفت فصل و ۷۶ ماده از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است.

جلوگیری از کشت خشخاش و سایر نباتات مولّد مواد مخدر، جلوگیری از تولید، تهیه، پروسس، خرید و فروش، نگهداشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل و نقل، عرضه و استعمال مواد مخدر، کنترول مواد مخدر و تجهیزات مورد استعمال در تولید، پروسس، تعیین مجازات مرتکبین جرایم قاچاق مواد مخدر، تأمین هماهنگی بین ادارات دولتی، تشویق دهقانان به کشت نباتات مفید و جلب همکاری های مؤسسات داخلی و خارجی برای مبارزه با مواد مخدر، از اهداف اساسی این طرح قانون است.

در این طرح قانون مواردی چون، کمیسیون عالی و کمیته تنظیم مبارزه با مواد مخدر، مراجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر، اقدامات کشفی، جرایم مواد مخدر، و ظایف و صلاحیت ادارات پیش بینی شده است.