اتحادیه اروپا چهارمین و آخرین کمپاین خود را با تمرکز روی مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغانستان راه‌اندازی کرد.

به باور مقام‌های اتحادیه اروپا، موجودیت فساد در نیروهای امنیتی افغانستان، سبب ضعف در صفوف این نیروها و توانمندی گروه طالبان در میدان نبرد می‌شود.

در خبرنامه اتحادیه اروپا تصریح شده است، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای امنیتی به طالبان فروخته می‌شود و این گونه فساد از شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد. 

با وجود تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان، هنوز راه طولانی در پیش است و گسترش این پدیده، مانعی عمده در برابر تأمین صلح در این کشور است.

فرانز مایکل میلبن نماینده ویژه و رئیس هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید "صلح در افغانستان ممکن است؛ ولی برای رسیدن به آن باید چندین کار مهم انجام شود. از همه مهم اینکه نیروهای امنیتی افغانستان باید توانایی شان را تا حدی بلند ببرند که مانع پیشرفت طالبان در میدان جنگ شوند. باید بالای مسلکی‌سازی دوام‌دار نیرو های امنیتی تمرکز شود، به ویژه روی به میان آوردن رهبری بهتر. همچنان ما نیاز داریم تا در نیرو های امنیتی - اردو و پولیس - مبارزه قوی با فساد صورت گیرد. فساد مؤثریت نیرو های امنیتی را جداً تحت تاثیر قرار می‌دهد".

وزارت دفاع ملی کشورمان، ضمن استقبال از این کمپاین اتحادیه اروپا، اما می‌گوید که مبارزه با فساد در این وزارت با استفاده از تکنالوژی‌های جدید صورت می‌گیرد تا نتایج مؤثری در پی داشته باشد.

بر اساس ارقامی که وزارت دفاع افغانستان، قبلاً اعلام کرد، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیش از چهار هزار منسوب را این وزارت، به اتهام‎های چون فساد، تخطی وظیفوی، سؤاستفاده از مقام، فریب کاری، فروش اسلحه ومهمات، حیف و میل اعاشه و مهمات اردوی ملی و فعالیت‌های ضد امنیتی، به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، معرفی کرده است.

به گزارش صدای امریکا، هلال‌الدین هلال، معین امور استخبارات استراتیژیکی، وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفته است "به تعداد ۵۵ جلد دوسیه جرایم فروش سلاح و مهمات شامل ۱۰۹ نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. به تعداد ۵۷۸ جرایم مختلف دیگر که در آن فریبکاری، اختلاس، حیف و میل سلاح و اعاشه و سؤاستفاده از معاش پرسونل، که شامل حال ۱۱۰۷ نفر می‎شود و در این جمله افسر، سرباز و بریدمل است در بخش حقوق وزارت دفاع زیر بررسی قرار دارند."

در عین حال ، یوناما گفته است که از تلاش‌های دولت در مبارزه با فساد جهت پایان‌دادن به فرهنگ معافیت، حصول اطمینان از پاسخگویی و شفافیت و بازگرداندن شفافیت به خدمات عامه و منابع مالی و طبیعی حمایت کامل می‌کند.