در حالی که سازمان ملل با انتشار نخستین گزارش خود درباره چگونگی روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان، از وجود برخی مشکلات در این روند و فسادزا بودن برخی فرمان ها و اقدامات ریاست جمهوری سخن می گوید، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از فعالیت ها و پیشرفت های چشمگیر افغانستان در این زمینه خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان آمده است که یکی از فرمان‌های رییس جمهور به منظور اصلاحات اداری و کمک به کاهش موارد فساد اداری، فسادزا شده و با صدور فرمان شماره ۸۲ از سوی ریاست‌جمهوری‌، زمینه اکثر «تعیینات غیرمسلکی» فراهم شده است.
اما نجیب، مسوول مطبوعات کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به آوا می گوید که پیشرفت هایی در جهت فسادزدایی صورت گرفته، نه فسادزایی.
او گزار ش یوناما را مربوط به خود آنان دانست و افزود: تمام شواهد موجود ملی و بین المللی نشان می دهد که در عرصه مبارزه با فساد، کارهای چشم گیری صورت گرفته است.
به گفته این مسئول کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، تعیینات و فرمان ریسس جمهور، از اصول حکومت‌داری است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر فرمانی فسادزا باشد، حکومت‌داری با بن بست روبرو می‌شود.
در همین حال، ضیا دانش، استاد دانشگاه در گفتگو با آوا، از کاهش فساد در افغانستان خبر داده و می گوید: آنچه از شواهد و نتاییج برمی آید، در این اواخر تلاش‌ها برای کنترول و ریشه کن کردن فساد اداری نتایج خوبی داشته است.
به گفته دانش، در حالی که افغانستان سومین کشور فاسد جهان بود، اما امروز در رتبه هشتم قرار دارد و ارتقا داشته است.
وی افزود: در بخش‌های مختلف، دست‌آوردهای خوبی در مبارزه با فساد وجود دارد از جمله در بخش تدارکات، نزدیک به ۱۹ میلیارد افغانی در دو و نیم سال، صرفه‌جویی شده است.
همچنین به گفته دانش، در قراردادهای مختلف نیروهای امنیتی، قراردادهای بازسازی و انکشافی، پروسه حج و اعمار مسکن، مبالغ زیادی صرفه‌جویی شده که این پول دوباره به مردم افغانستان برگردانده شده است.
وی علاوه کرد: در مواد اعاشوی نیروهای امنیتی نیز با حفظ کیفیت، مبالغ زیادی صرفه جویی شده که از طریق دیگری به مصرف رسیده است.
علاوه بر آن، به گفته این استاد دانشگاه، اشخاصی که جرایم فساد اداری را انجام داده اند، چه در سطح وزیر، معاونین و رؤسای عمومی، مقامات ملکی و نظامی، برخوردهای مناسب و مطابق با قانون صورت گرفته است.
او هم‌چنان اظهارداشت که سازمان بین‌المللی شفافیت نیز از وضعیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز رضایت کرده و به افغانستان رتبه داده است. از سوی دیگر، اداره سیگار نیز از اراده سیاسی مبارزه با فساد در حکومت افغانستان ستایش کرده و روز گذشته گزارش یوناما نیز از مبارزه با فساد تقدیر نموده است.
اما به گفته دانش، نقطه قابل ملاحظه این است که دامنه فساد اداری در افغانستان بسیار گسترده است و به دلیل حجم بزرگ آن، توقعات ملی و بین المللی نیز زیاد است؛ بنابراین افغانستان باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام دهد.
به باور او، اقداماتی که تاکنون در مبارزه با فساد صورت گرفته و دست‌آوردهای موجود، کافی نیست و باید روند مبارزات شتاب بیشتری داشته باشد.
این استاد دانشگاه می گوید: در افغانستان چالش‌های سیاسی، امنیتی، تخنیکی و اداری زیادی وجود دارد و همین موانع باعث شده که کشور به صورتی که مورد انتظار جامعه است، نتواند در مسیر مبارزه با فساد حرکت کند.
سخنان دانش در حالی ابراز می شود که هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان، یوناما، روز گذشته با انتشار نخستین گزارش خود درباره چگونگی روند مبارزه با فساد اداری در کشور، ضمن حمایت از تلاش های حکومت در مبارزه با فساد اداری، اعلام کرده که یکی از فرمان‌های رییس جمهور که به منظور اصلاحات اداری و کمک به کاهش موارد فساد اداری صادر شده بود، به جای آوردن اصلاحات، فسادزا شده است.
یوناما می‌گوید که با صدور فرمان شماره ۸۲ از سوی ریاست‌جمهوری‌، زمینه اکثر «تعیینات غیرمسلکی» فراهم شده است. این فرمان بنابر درخواست اعضای کابینه و به دلیل وقت‌گیری و طولانی‌شدن روند استخدام کارمندان جدید توسط اشرف غنی صادر شد. بر اساس این فرمان، صلاحیت استخدام کارمندان جدید در بست‌های اول و دوم و سوم از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری گرفته و به خود وزارت‌خانه‌ها واگذار شده است.
در این گزارش آمده است که پس از صدور فرمان شماره ۸۲ از سوی ریاست جمهوری، یکی از اعضای کابینه با استخدام ۱۵۰ کارمند جدید، ۹۵ درصدشان را از اقارب و دوستان خود به کار گماشته است. یوناما می‌افزاید که مداخلات سیاسی افراد با نفوذ، به شمول اعضای پارلمان، در استخدام افراد جدید در وزارت‌خانه‌ها بیشتر شده است.