عملی نشدن حکم اعدام در افغانستان و چشم پوشی از آن توسط شخص نخست کشور، سر و صداهایی را در میان مردم بلند کرده است.
به گزارش خبرگزای صدای افغان (آوا)، سازمان عفو بین الملل گزارش داده که در افغانستان ۶۰۰ حکم اعدام در سال ۱۳۹۵ صادر شده، اما فقط ۶ حکم اجرا شده است.
عبدالوحید فرزه‌یی، یکی از حقوق‌دانان کشور در گفت‌وگو با آوا اظهار داشت: از دید قانونی، تمام احکام در افغانستان باید بالای مجرم تطبیق شود، به خصوص حکم مرگ که باید از سوی رئیس جمهور منظور شود.
اما وقتی حکم مرگ از سوی رئیس جمهور منظور نمی شود، این حکم به بیست سال حبس کاهش می یابد.
به گفته فرزه‌یی، از لحاظ حقوق بشری، کسانی که در سازمان های حقوق بشری کار می کنند، یا تمویل کنندگان افغانستان، بالای دولت فشار می‌آورند که حکم اعدام اجرا نشود و می‌خواهند همان مجازات حبس که ۲۰ سال است، تطبیق گردد.
این عضو اتحادیه حقوق‌دانان در ادامه می گوید، دست هایی نیز در اینجا کار می کند، کم کاری ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان نیز وجود دارد و با بودن این اوضاع، حکم اعدام اکثرا قابل تطبیق نیست.
فرزه‌یی خاطرنشان کرد: "پس از این که محکمه اول و دوم حکم اعدام را صادر می کند و این حکم به ستره محکمه می‌رسد، این‌ها این حکم را تخفیف می‌دهند به ۲۰ سال حبس، حکم اعدام را قبول نمی کنند یا رئیس جمهور قبول نمی کند و آن‌جا هم می‌تواند دست هایی در این موضوع باشد."
در عین زمان، به گفته وی، عدم تطبیق حکم اعدام به این مفهوم نیست که حکم از سوی محاکم ثلاثه صادر نشده باشد، بلکه به معنای این است که موانعی وجود دارد و یکی از این موانع، فسادی است که در دولت افغانستان وجود دارد و مانع پیشروی این حکم می شود.
در همین حال محمد باقر واعظی، عالم دین، در رابطه با اجرایی نشدن حکم اعدام در افغانستان به آوا می گوید: "اسلام در هر موضوعی حکم دارد، اعدام به خاطر جلوگیری از جنایت ها، قتل و غارت گری است.
خداوند در قرآن می فرماید: در حقیقت در قصاص حیات است و وقتی یک شخص قاتل قصاص شود، از کشتارهای بعدی جلوگیری می شود".
او افزود: یگانه علتی که در افغانستان کشتارها بیشتر شده، این است که اشخاص از قتل کردن ترسی ندارند، زیرا قصاص نمی شوند، اما اگر حکم اسلام جاری شود، صد درصد قتل و کشتار کاهش می‌بابد.
واعظی تأکید می کند، در حکومتی که اسلامی است، باید طبق قانون اسلام رفتار شود. در این راستا و در افغانستان نیز از نگاه شرعی و قانونی، باید حکم اعدام کسانی که صادر شده، عملی شود و اگر این حکم عملی نگردد، جنایات ادامه دارد و کاهش هم پیدا نخواهد کرد.
از سوی دیگر، سمیع دره‌یی، فعال جامعه مدنی به آوا بیان کرد: اجرای حکم اعدام در افغانستان به تصامیم سیاسی رییس جمهور برمی گردد که در این رابطه باید تصمیم بگیرد، اما متأسفانه در افغانستان بیشتر بر اساس سلیقه های سیاسی برخورد می شود و رئیس جمهور بر مبنای همان سلیقه های سیاسی، نمی تواند به چنین موارد بپردازد.
وی افزود، اکثر مردم افغانستان خواستار این هستند، کسانی که دست به قتل مردم و انتحار می زنند، محاکمه و اعدام شوند، اما متاسفانه چنین کاری از سوی حکومت افغانستان تطبیق نمی شود.
دره‌یی افزود: تنها در موارد خاص که آن هم فشار مردم بالای دولت بیشتر شده، برخی اعدام ها صورت گرفته است و در غیر آن، حکومت افغانستان هنوز هم در همان بند افسانه های صلح پروری قرار دارد.
او اشاره کرد: یکی از بهانه های حکومت افغانستان این است که در عملی نشدن حکم اعدام، در محاکم فساد وجود دارد، اما این فقط یک بهانه است. اجرای حکم اعدام انس حقانی، یکی از سرکردگان تمامی حملات انتحاری در افغانستان، به هیچ وجه به مسأله فساد و عدالت رابط ندارد و رئیس جمهور بر اساس سلایق سیاسی برخورد می کند.
به دنبال حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین، بسیاری از مردم و فعالین مدنی، خواهان اجرای حکم اعدام طالبان، به خصوص انس حقانی، شده اند، اما حکومت به این خواسته ها پاسخ نداده است.