شبکه مبارزه با فساد اداری ضمن تقبیح قتل کارمندان مرکز عدلی و قضایی -جرایم سنگین وزارت امور داخله- تاکید کرده که دولت باید در بازداشت و به‌کیفر رساندن عاملین این قتل‌ها اقدام جدی روی دست‌گیرد.

به گزارش آوا، دو روز قبل دو کارمند جرایم سنگین وزارت امور داخله به نام‌های توریالی و سامعه از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل تیرباران شدند.

هم‌چنین دو هفته پیش یک کارمند دیگر جرایم سنگین نیز در کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به‌گونه فجیعی به قتل رسیده‌بود.

گفته‌ می‌شود که کارمندان ترور شده دست‌آوردهای خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری داشته‌ بودند.

شبکه مبارزه با فساد اداری، با صدور اعلامیه‌ی در پیوند به قتل کارمندان مرکز عدلی و قضایی می‌گوید که این قتل‌ها تکان شدیدی برای همه مردم و نهادهای مدنی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند داده‌است.

اعلامیه ‌افزوده‌است: چنین حملات و کم توجهی حکومت وحدت ملی برنامه‌های تمام نهادهایی که از سالها به‌اینسو در راستای مبارزه با فساد اداری کار نموده‌اند و برای نهادینه سازی شفافیت، حسابدهی و امانتداری تلاش کرده اند؛ را خدشه دار ساخته‎است.

این شبکه هشدار داده‌است که اگر به اینگونه حملات توجه جدی نشود؛ در عاقبت کسانیکه در راستای مبارزه با فساد اداری نقش مهم بازی می‌کنند کشته و از بین برده می‌شوند و روحیه مردم را در امر مبارزه با فساد اداری تضعیف می‌سازد.

شبکه مبارزه با فساد اداری، با بیان‌اینکه اگر جلو این ترورها گرفته‌نشود، دامنه فساد وسیع می‌شود و بصورت آشکار فساد صورت می‌گیرد افزوده است که از سوی دیگر حکومت و ادارات دولتی تابع مافیا می‌شود.

قبل از این رئیس جمهوری نیز در نشست شورای امنیت ملی، حمله بر کارمندان ریاست عمومی جرایم سنگین وزارت داخله را محکوم و آن را نشان دهنده ضعف و شکست دشمنان مردم افغانستان در جنگ رو در رو با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور عنوان کرده‌بود.