مسوولان در اتاق تجارت و صنایع، تاکید دارند که برای رشد سکتور خصوصی نیاز است تا دولت تعرفه‌گمرگی بالای اجناس وارداتی را بلند ببرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع در گفتگو با آوا تاکید کرد که دولت باید در کنار روی دست‌گرفتن برنامه‌های حمایتی از سکتور تولیدی کشور، تعرفه‌گمرگی بالای کالاهای وارداتی را بلند ببرد.
آقای نصرت، دلایل عمده عدم رشد سکتور تولیدی در چند سال گذشته را نبود برنامه‌های حمایتی از سوی حکومت قبلی، نبود زمین در اختیار سرمایه‌گذاران، موجودیت مشکلات زیربنایی در پارک‌های صنعتی، بلند بودن قیمت برق و پایین بودن تعرفه‌گمرگی بالای کالاهای وارداتی عنوان کرد.
او با بیان‌اینکه دلایل فوق باعث شد تا کشور رشد قابل ملاحظه‌ای در صنعت نداشته باشد؛ اشاره کرد که در چهارده ساله گذشته نتوانستیم خود را از یک کشور مصرفی بیرون کنیم و توازن را در واردات و صادرات به‌وجود آوریم.
نصرت خاطر نشان کرد که در حال حاضر ۹۵ درصد واردات و ۵ درصد صادارت داریم؛ که این نتیجه در هیچ اقتصاد دنیا قابل قبول نیست.
براساس گفته‌های نصرت، باوجود اینکه اتاق تجارت و صنایع بارها برای به‌میان آمدن توازن در تجارت دادخواهی کرده‌است تا دولت برنامه های مثمری برای حمایت از تولیدات داخلی روی دست بگیرد؛ اما هنوز هم با کسر بیلانس فاحشی مواجه هستیم.
او تاکید کرد که دولت باید یک سلسله امتیازات و برنامه های تشویقی را برای رشد سکتور تولیدی در نظر بگیرد تا تفاوت میان سکتور تولید و سکتور واردات را بیلانس کند.
نصرت؛ از بلند بردن تعرفه‌های گمرگی برای کالاهای وارداتی، توزیع زمین به قیمت نازل یا مجانی، مرفوع سازی مشکلات زیربنایی در پارک‌های صنعتی، عرضه برق ارزان برای تولید کنندگان و معافیت‌های مالیاتی طویل‌المدت برای سرمایه‌گذاری در قسمت صنعت به عنوان برنامه‌های تشویقی یاد کرد که باید دولت روی دست گیرد.
او تاکید کرد که اگر دولت برای رفع این مشکلات اقدامات جدی را روی دست نگیرد، به هیچ وجه سکتور خصوصی نمی‌تواند با اموال وارداتی کشورهای همسایه رقابت کند.
نصرت خاطر نشان کرد؛ در تعرفه‌گمرگی بالای کالاهای وارداتی که سکتور تولیدی کشور در آن به خودکفایی رسیده‌است نیز باید تجدید نظر شود.
او علاوه کرد که اگر تنها تعرفه گمرگی بالای اجناسی که در کشور تولید نمی‌شوند بلند برود، قیمت‌ها در بازار نیز بلند میرود و باعث متضرر شدن مستهلکین می‌شود.
در همین حال، داکتر محمد مصطفی مستور، مشاور ارشد ریاست اجرایی و معین وزارت مالیه در گفتگو با آوا بیان تعرفه‌های گمرگی افغانستان را به عنوان پایین ترین تعرفه گمرگی در منطقه یاد کرد و دلیل آن را پایین بودن ظرفیت تولید در کشور عنوان نمود.
آقای مستور افزود: اگر سکتورهای تولیدی کشور بتواند به‌قدر کافی تولیدات داشته باشند، روی تعرفه گمرگی بالای کالاهای وارداتی تجدید نظر خواهد شد.
او خاطر نشان کرد که اگر آنان تعرفه‌گمرگی بالای کالاهای وارداتی را بلند ببرند، سبب بلند رفتن قیمت‌ها در بازار خواهد شد و مستهلکین از این ناحیه متضرر خواهند شد.