شورای عالی صلح که در زمان حکومت حامد کرزی با در نظرداشت مصلحتها در کشور ایجاد شد، اما پس از چند سال با مصرف هزینه های هنگفت٬ کار قابل ملاحظه ی انجام نداده است.
به گزارش خبر گزاری آوا، درحال حاضر دیدگاه های غالب این است که شورای عالی صلح برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان ثمری نداشته و باید لغو شود.
محمد ناطقی کار شناس مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا، گفت: شورای عالی صلح طی چند سال فعالیت با دست آورد کم و هزینه های هنگفت برای مردم افغانستان قابل پذرش نیست.
به باور ناطقی کم کاری یا ناتوانی شورای عالی صلح سبب شده است که مردم نسبت به آن بد بین شوند، هرچند به گفته او حکومت بر وجود نمادین آن اصرار داشته باشد.
به گفته آقای ناطقی مشکلاتی که امروز در این شورا از لحاظ مالی و تشکیلاتی دیده می شود نتیجه ضعف هایی است که طی چند سال از خود نشان داده است.
ناطقی تاکید دارد: اگر حکومت بخواهد تغییراتی در ساختار شورای عالی صلح بوجود بیاورد باز هم کما فی السابق کارایی نخواهد داشت پس بهتر است که جریان صلح را خود حکومت در دست داشته باشد و از تجربیات آنها نیز استفاده کند.
به گفته ناطقی، اگر گروه طالبان هم مذاکره ای داشته باشد با حکومت خواهد داشت نه با شورای عالی صلح.
اسد الله ولوالجی ؛ کارشناس مسائل سیاسی نیز در گفتگو با آوا، اظهار داشت: منازعه افغانستان موضوع میان دولتها است و از این منظر میانجیگری شورای عالی صلح اثر و نتیجه ملموسی ندارد.
به گفته ولوالجی ٬ دولت برای آوردن صلح در کشور، در تعامل با کشورهای منطقه و جهان مراجع بهتر از شورای عالی صلح مانند مراجع کشفی و استخباراتی و سفارت خانه ها را دارد و همچنین می تواند این موضوع را با میانجگری ملل متحد حل کند.
به باور ولوالجی، شورای عالی صلح تنها می تواند در میان مردم افغانستان نقش داشته باشد که تا هنوز در این جهت نیز نا کام بوده است.
آقای ولوالجی هرچند به لغو صریح این شورا اشاره نمی کند، اما وجودش را نیز تایید نمی کند.
این گفته ها در حالی ابراز می شود که شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز گذشته در یک نشست خبری گفت: براساس فرمان رئیس جمهوری، اکرم خپلواک با حفظ موقف فعلی‌اش به عنوان رئیس اجرائیوی دبیرخانه شورای عالی صلح گماشته شده‌است.
مرتضوی، همچنان قطع بودجه شورای عالی صلح از سوی حکومت را رد کرد و افزود: بحث لغو شدن شورای عالی صلح در دستور کار حکومت وجود ندارد.
از طرفی هم جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه با اظهارات شبیه مرتضوی افزوده است که برای دو ماه آینده، بودجه شورای عالی صلح از بودجه دولت پرداخت می شود و تا آن زمان، با جامعه جهانی در قسمت تمویل این شورا در آینده گفتگو خواهد شد.
لازم به ذکر است که اظهارات برخی از مقامات دولتی تلویحاً وجود شورای عالی صلح را موثر نمی داند زیرا پرداخت بودجه این شورا به صورت موقت تا تصمیم بعدی بیانگر نا رضایتی های است که مقامات دولتی از ابراز صریح آن خود داری می کنند.