آگاهان امورسیاسی می گویند: در ۱۵ سال اخیر زمامداران افغانستان ادعای نظام دمکراتیک را داشته اند اما در عمل هیچ کار دمکراتیکی انجام نداده اند و به صورت توتالیتر و دیکتاتوری حکومت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری آوا ، بعضی از وکیلان پارلمان روز شنبه در جلسه عمومی ادعا کردند که رئیس جمهوری درملاقاتش با اعضای هیئت اداری این مجلس گفته است: اگر مجلس نمایندگان اقدام به استیضاح وزیران امنیتی کند٬ این مجلس را غیر قانونی اعلام خواهد کرد.

بشیر بیژن، آگاه امورسیاسی در گفتگو با آوا، در خصوص تنش میان قوه مقننه و حکومت گفت: رئیس جمهور در حالت های خاص٬ اراده برای بازکردن باب تفاهم با ساختارها و نهاد های قدرت ندارد.

وی افزود : رئیس جمهور با روش تصادم فرصت کمایی می کند تا به منافع و خواسته های خانوادگی و جناحی اش رسیدگی کند به جای اینکه در امور اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور همت کنند.

آقای بیژن، علاوه کرد: حکومتی که خود غیر قانونی به وجود آمده هیچ وقت نمی تواند که یکی از نهاد های قدرت را غیر قانونی اعلام نماید.

موصوف خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بجای اینکه اقدام به ملغی پارلمان نماید بهتر این است که اقدام به راه اندازی یک انتخابات شفاف پارلمانی درکشور کند.

دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رسانه ها گفته است: رئیس جمهوری با هیچ کسی در این مورد دیدار نداشته است و ادعا های وکلای پارلمان صحت ندارد.

در همین حال عبدالبصیر فیضی، یک تن از حقوقدانان دراین مورد به آوا، گفت: رئیس جمهور از نگاه قانونی صلاحیت ملغی کردن مجلس نمایندگان را ندارد.

وی افزود: بهتر این است رئیس جمهور با اعضای مجلس نمایندگان گفتگو نماید تا سوء تفاهمی که در بینشان رخ داده است حل گردد زیرا با ملغی اعلام کردن مجلس نمایندگان مشکلات درکشور بیشتر خواهد شد.

تنش ها زمانی بین قوه مقننه و رئیس جمهور اوج گرفت که مجلس نمایندگان مقامات ارشد امنیتی را متهم به دست داشتن در حمله انتحار ی به شفاخانه ۴۰۰ بستر وزیر اکبر خان نموده اند.

گفتنی است که مجلس نمایندگان روز دوشنبه ۷حمل وزیر داخله، وزیردفاع و رئیس امنیت ملی را برای استجواب فرا خوانند.