مقام‌ها در وزارت مالیه از شامل شدن افغانستان در پلان سه‌ساله صندوق بین‌المللی پول و بدست آوردن ۴۵ میلیون دالر قرضه از سوی این صندوق خبر داده می‌گویند که افغانستان توانسته اعتبار صندوق بین‌المللی پول را بدست بیاورد.
اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (شنبه) در جلسه گزارش‌دهی دست‌آورد‌های یکساله این وزارت گفت که بلند رفتن عواید ملی کشور، بوجود آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد از سوی دولت افغانستان سبب جلب اعتماد صندوق بین‌المللی پول شده‌است.
آقای عبدالرحیم‌زی افزود: در نتیجه گفتگوهای وزیر مالیه با صندوق بین‌المللی پول، افغانستان در پلان سه‌ساله این صندوق شامل شد و در کنار آن این صندوق حدود ۴۵ میلیون دالر قرضه برای افغانستان داده‌است.
او خاطر نشان کرد که به‌دست آوردن اعتماد صندوق بین‌المللی پول به معنی به‌دست آوردن اعتماد جامعه جهانی است و اعتماد ما را نزد جامعه جهانی بلند برده‌است.
سخنگوی وزارت مالیه همچنان یادآور شد که آلمان قرارداد اهدای ۲۵۰ میلیون دالر کمک بلاعوض را با معین گمرکات وزارت مالیه به امضاء رسانیده که این مقدار پول در راستای عملی سازی حکومتداری خوب به مصرف می‌رسد.
عبدالرحیم‌زی، در ادامه با اشاره به دست‌آورد‌های یکساله وزارت مالیه گفت که سال ۱۳۹۵ سال دست‌آوردها برای وزارت مالیه بود که وزارت مالیه توانست اهداف تعیین شده برای جمع آوری عواید ملی را پوره کند.
او افزود که در سال مالی ۱۳۹۵ براى جمع آورى عوايد ملى ۱۳۲ میلیارد افغانى هدف تعين شده بود؛ اما وزارت مالیه توانسته ۳۳ میلیارد اضافه تر -۱۶۵- میلیارد افغانی عواید جمع آوری کند.
سخنگوی وزارت مالیه با بیان‌اینکه این رقم از گمرکات، عواید غیر مالیاتی و مالیات بدست آمده‌است، تصریح کرد که در جمع آوری عواید ملی سال گذشته گمرکات ۴۸ درصد، شعبات مالیاتی ۳۶ درصد و عواید غیر مالیاتی ۱۶ درصد نقش داشتند.
عبدالرحیم‌زی ادعای برخی‌ها مبنی بر اینکه وزارت مالیه بالای تاجران و سکتور خصوصی فشار آورده تا هدف تعیین شده خود را پوره کند، را رد کرد و افزود که ما توسط مبارزه با فساد اداری و توجه به شایسته‌سالاری توانستیم این رقم را بدست بیاوریم.
او همچنان تصریح کرد که در دو سال گذشته توانستیم بیشترین رقم قروض مالیاتی از ادارات را بدست بیاوریم و مقدار باقی مانده نیز در قست‌های سه ساله به‌زودی جمع آوری خواهند شد.
سخنگوی وزارت مالیه در اخیر از شفاف شدن جمع آوری مالیه از صالونهای عروسی نیز خبر داد و افزود که صالون های عروسی سر از شروع سال آینده مکلف اند که یک حساب بانکی داشته باشند و پول را از طریق حساب خود بدست بیاورند تا وزارت مالیه عواید واقعی آنان را شناسایی کند.
او تصریح کرد که قبل از این صالون های عروسی برای مامورین جمع آوری مالیه درست حسابدهی نمی‌کردند و یا اینکه مامورین در فساد دست داشتند، اما با تطبیق این برنامه از فساد جلوگیری خواهد شد.
گفتنی است که براساس حُکم ریاست جمهوری تمام وزارت خانه‌ها موظف‌اند تا دست آورد‌های یکساله و گزارش کارکردهای خود را با رسانه‌ها و مردم شریک کند.